كشته‌اند، ادّعاى او معتبر است. بنابراين اگر ادّعاى او شرعاً ثابت شود ولىّ مقتول حق دارد مدّعى عليه را بكشد و اولياى جانى بعد از قصاص او مى‌توانند به افراد باقيمانده رجوع نمايند تا آن مقدار ديه را كه به آنها اختصاص دارد بگيرند، چنان چه تعدادشان را نداند، به افرادى رجوع مى‌كند كه معلوم هستند و بر آنها نيز لازم است آن مقدار از ديه را كه به آنها اختصاص دارد ادا نمايند.

(مسأله ٣٣٢٠) اگر قتلى را ادّعا كند ولى نگويد كه قتل عمدى بوده يا خطايى، اين مطلب به دو صورت قابل تصور است:

اوّل: بيان نكردن كيفيّت قتل به جهت مانع خارجى بوده، نه اين‌كه خصوصيات قتل را نداند. در اين صورت قاضى از او مى‌خواهد كه مطلب را شرح دهد.

دوّم: بيان نكردن قتل به اين جهت بوده كه نمى‌دانسته قتلى كه واقع شده عمدى بوده يا خطايى. اين صورت نيز دو فرض دارد:

١- مدّعى ادّعا كند كه قاتل قصد انجام دادن كارى را كرده كه معمولًا قتلى در پى ندارد، امّا نمى‌داند كه قاتل قصد كشتن را نيز نموده يا نه. پس اين صورت از ادعاى قتل در شبيه به عمد داخل مى‌شود.

٢- مدّعى ادّعا ندارد كه قاتل قصد كشتن داشته، چون احتمال مى‌دهد كه او چيز ديگرى را قصدكرده بوده، ولى بطور اتفاقى به مقتول اصابت نموده است. در اين صورت موضوع در ادّعاى قتل خطاى محض داخل مى‌شود و در هر دو فرض ديه ثابت است. اگر ادّعاى او ثابت بشود، در فرض اوّل ديه بر عهده خود قاتل است ولى در فرض دوّم بر عاقله او مى‌باشد.

(مسأله ٣٣٢١) اگر شخصى ادّعا كند كه او به تنهايى قاتل بوده، سپس دوباره ادّعا نمايد كه شخص ديگرى قاتل مى‌باشد يا ادّعا كند كه او با ديگرى در قتل شريك است، در اين فرض ادعاى دوّم اوپذيرفته نمى‌شود بلكه بعيد نيست كه ادّعاى اوّل او نيز ساقط باشد. در نتيجه هر دو ادّعايش از اعتبارساقط است.

(مسأله ٣٣٢٢) اگر ادّعا كند كه شخصى مرتكب قتل عمد شده ولى خود مدّعى آن قتل را به خطا تفسير كند، در اين صورت چنان چه درباره او احتمال داده شود كه به مفهوم عمد وخطا آگاه نبوده است، ادّعاى او كه همان قتل خطايى است پذيرفته مى‌شود، ولى اگر اين احتمال درباره او داده نشود، ادّعايش از ريشه باطل است. نيز حكم همين گونه است اگر قتل خطايى را ادّعا نمايد