(مسأله ٣٣٢٧) اگر دو شاهد، به چيزى شهادت دهند كه معمولًا سبب مرگ است، ولى فرد جانى ادّعاكند كه مرگ آن شخص، مستند به جنايت او نبوده است، قول او با قسم پذيرفته مى‌شود.

(مسأله ٣٣٢٨) در صورتى شهادت دو شاهد پذيرفته مى‌شود كه شهادت آنها بر يك چيز باشد، امّا اگردر اين جهت اختلاف داشته باشند پذيرفته نمى‌شود. مثلًا يكى از آنها شهادت دهد كه آن شخص درشب كشته شده، ولى ديگرى شهادت دهد كه او در روز كشته شده، يا يكى از آنها شهادت دهد كه او در فلان مكان و ديگرى شهادت دهد كه او در مكان ديگر كشته شده، چنين شهادتى پذيرفته نيست.

(مسأله ٣٣٢٩) اگر يكى از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولى ديگرى شهادت دهد كه خود قاتل به قتل اقرار كرده است، قتل ثابت نمى‌شود.

(مسأله ٣٣٣٠) اگر يكى از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولى معيّن نكند كه اقرار به قتل عمدى بوده يا خطايى امّا ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد، در اين صورت اقرار به قتل ثابت نمى‌شود و مثل اين مورد است اگر يكى از آنها به قتل عمدى و ديگرى به مطلق قتل شهادت دهد كه در اين فرض، نه قتل عمد ثابت مى‌شود و نه مطلق قتل امّا ولىّ مقتول مى‌تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دوشاهد با قسامه اثبات كند.

(مسأله ٣٣٣١) اگر يكى از دو شاهد، بر قدر جامع بين قتل عمدى و خطايى بدون تعيين و ديگرى بر قتل عمدى شهادت دهد، قبلًا گذشت كه دو شهادت به لحاظ اين‌كه بر يك مورد وارد نشده است قتل ثابت نمى‌شود. البته در اين حالت چنان چه مشهود عليه قتل عمدى را انكار نمايد، اين خود اعتراف به قتل خطايى از ناحيه او خواهد بود، پس ديه ثابت است نه قصاص. امّا اگر ولى مقتول، در اين صورت قتل عمدى را ادّعا كند بايد اثبات نمايد.

(مسأله ٣٣٣٢) اگر شخصى ادّعا كند كه دو نفر مرتكب قتل شده اند در حالي‌كه آن دو نفر فى نفسه يا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعى بر ادّعاى خود بيّنه بياورد امّا آن دو نفرى كه متهم به قتل شده‌اند شهادت دهند كه خود اين دو شاهد قاتل آن شخص‌