رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٩٣ - احكام رهن

احكام رهن‌

در رهن، ايجاب و قبول از فرد واجد شرايط لازم است و اگر با فعل انجام بگيرد كافى است اگرچه با لفظ نباشد، ولى اقوى آن است كه (رهن) را تحويل بدهد.

(مسأله ٢١١١) در رهن شرط است كه مالِ رهن داده شده عينِ مملوك باشد و قبض آن ممكن بوده و فروش آن صحيح باشد و رهن بايد بر حقِ ثابت، در ذمّه باشد چه آن حق عين باشد يا منفعت.

(مسأله ٢١١٢) رهن دادن چيزى كه ملك رهن گذار نيست به اجازه مالك آن بستگى دارد و اگر ملك ديگرى را به ملك خود ضميمه كند سپس رهن دهد، رهن در ملك خودش لازم است و در قسمتِ ضميمه، به اجازه مالك آن بستگى دارد.

(مسأله ٢١١٣) رهن از جانب رهن گذار لازم است.

(مسأله ٢١١٤) رهن حيوانى كه بچه در شكم دارد شامل بچه او نمى‌شود، اگرچه به تازگى به وجودآمده باشد.

(مسأله ٢١١٥) منافع رهن براى مالك است و رهن بر يكى از دو دين، رهن بر ديگرى نيست و اگر از طلبكار قرض ديگرى بگيرد ورهن بر اوّلى را رهن بر هر دو قرار دهد، صحيح است.

(مسأله ٢١١٦) ولى مى‌تواند مال كسى را كه بر او ولايت دارد با وجود مصلحت به گروبگذارد.

(مسأله ٢١١٧) گروگيرنده بدون اذن گروگذار نمى‌تواند (در رهن) تصرّف نمايد، ولى تصرف گروگذاردر مال رهنى در صورتى كه با حق گروگيرنده منافات نداشته باشد، مانعى ندارد وگرنه بدون اذن گروگيرنده جايز نيست.

(مسأله ٢١١٨) اگر مرتهن (كسى كه رهن را پذيرفته) در عقد رهن استفاده از منافع عين رهنى را درمدّت رهن بطور مجّانى شرط كند، در صورتى كه اين شرط، به شرط در قرض يا در مدّت‌