عدم دسترسى به آنها از طرف آنان صدقه دهد، ولى اگر به مرگ او يقين ندارد بعد از گذشت ده سال در صورتى كه خبرى از او نباشد، مى‌تواند آن را به ورثه‌اش تحويل دهد، بلكه اين كار بعد از گذشت چهار سال از غيبت او جايز است، در صورتى كه در اين مدّت در پى او گشته باشد.

(مسأله ٢١٠٢) تقسيم كردن دين جايز نيست، بنابراين اگر دو نفر بر ذمّه چند نفر دينِ مشترك داشته باشند، مثل اين‌كه دو نفر مال مشتركِ خودشان را به چند نفر فروخته باشند يا دينى را كه بر ذمّه چند نفراست از مورث شان به ارث برده باشند، سپس بعد از تعديل سهم، دين را ميان خودشان تقسيم كنند به اين صورت كه آنچه بر ذمّه فلان شخص است مال يكى از طلبكاران و بقيّه را مال ساير طلبكاران قرار بدهند صحيح نيست و دين به صورت مشترك ميان آن دو باقى است، البته اگر براى آن دو دين مشترك در ذمّه يك نفر باشد جايز است كه يكى از آنها سهم خود را از او بگيرد و باقيمانده سهم ديگرى باشد و اين از مصاديق تقسيم دين مشترك نيست.

(مسأله ٢١٠٣) مطالبه طلبكار از بدهكار تنگدست حرام است، بلكه بايد صبر كند.

(مسأله ٢١٠٤) اگر چند دينار را مثلًا به قرض بگيرد سپس حكومت آن دينارها را از ارزش و اعتبار بيندازد و دينارهاى جديدى جايگزين نمايد، بر عهده بدهكار دينارهاى اوّلى است، البته اگر اسكناس را به قرض بگيرد؛ سپس از اعتبار ساقط شود، ذمّه قرض گيرنده به اداى آنها ساقط نمى‌شود، بلكه برعهده اوست كه قيمت آن را در زمان اداى دين بدهد.

(مسأله ٢١٠٥) فروش دين به كمتر از آن صحيح نيست، بنابراين اگر طلبكار دين خود را به كمتر از آن بفروشد، مشترى مستحق نيست مگر آن مقدارى را كه به بايع داده و اضافه، از ذمّه بدهكار ساقط است، بنابراين فروش سفته مدت دار به كمتر مانند فروش دين به كمتر نيست و با وجود اين اگر احتياط كنند ومصالحه نمايند بهتر است.

(مسأله ٢١٠٦) فروش دين در برابر دين صحيح نيست و در آن فرقى نيست بين اين‌كه دو عوض قبل از بيع، دين باشد مثل اين‌كه زيد از عمرو گندم در ذمّه بدهكار باشد و عمرو نيز يك دينار از زيد برذمّه‌اش بدهكار باشد، بنابراين فروش آن گندم در برابر دينار در ذمّه جايز نيست، امّا اگر يكى از آن دوقبل از بيع، دين باشد، در اين صورت فروش آن به قيمتِ حاضر جايز است، ولى فروش آن به قيمت درذمّه جايز نيست.

(مسأله ٢١٠٧) اگر كافر ذمّى دين خود را از فروش محرّمات بدهد، مسلمان مى‌تواند آن را