رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٢٧ - ١٣- سرقت

مورد اشكال و اختلافى (بين فقها) وجود دارد.

(مسأله ٣١٧٥) هرگاه اجير از مال مستأجر سرقت كند، چنان‌چه مال در جاى مستحكم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجير قطع مى‌شود وگرنه قطع نمى‌شود. مهمان همانند اجير است.

(مسأله ٣١٧٦) اگر مال در جاى حفاظت شده‌اى مانند بانك يا صندوقى در خانه، يا مكانى قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند كه يكى در آن را باز نمايد و ديگرى مال را بردارد، در اين صورت ظاهراً انگشتان هيچ‌يك از آنها بريده نمى‌شود.

(مسأله ٣١٧٧) در ثبوت حدّ بر سارقى كه كالا را از مكان مستحكمى خارج ساخته است بين اين‌كه به طور مستقل اين كار را كرده يا با ديگرى مشاركت داشته است فرقى نيست، بنابراين اگر دو نفر يك كالا راخارج كرده باشند حدّ بر هر دوى آنها ثابت است.

ششم: اين‌كه سارق، پدر صاحب كالا نباشد. بنابراين چنان‌چه پدرى، كالاى فرزندش را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر فرزند كالاى پدرش را سرقت كند، البته با وجود ساير شرايط دستش بريده مى‌شود. حكم بقيه نزديكان نيز همين است.

هفتم: اين‌كه مال را پنهانى بردارد. بنابراين چنان‌چه صندوق را مثلًا با قهر وغلبه وبطور آشكار بشكند ومال را بردارد وببرد، دستش بريده نخواهد شد.

هشتم: اين‌كه مال ملك ديگرى باشد. امّا اگر مال متعلق به ديگرى بوده، ولى ملك خودش است مانند، رهن، يا منفعت آن، ملك ديگرى است، مانند اجاره در صورت سرقت نمودن چنين مالى، دستش بريده نمى‌شود.

نهم: اين‌كه سارق بنده انسان نباشد. بنابراين اگر بنده از مال مولاى خود سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود و حكم بنده‌اى كه جزء اموال غنيمت بوده، چنان‌چه از غنيمت سرقت نمايد، همين‌طور است.

(مسأله ٣١٧٨) بنابر اظهر، اگر كسى پرنده‌اى را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر سنگ مرمر و امثال آن را سرقت كرد، نظر مشهور اين است كه چنان‌چه شرايط قطع موجود باشد دست وى بريده مى‌شود و اين نظر به واقع نزديكتر است.