اجرت المثل باشد، در مثل اين صورت مالك بايد قسم بخورد و بعد از قسم سود مال مالك و اجرت المثل از طرف مالك، مال عامل مى‌شود. گاهى اختلاف از اين جهت است كه مالك ادّعا مى‌كند قرض است تا خسارت را از خوددفع كند يا ذمّه‌اش براى عامل به چيزى مشغول نباشد، ولى عامل، مضاربه فاسد را ادّعا مى‌كند تاخسارت بر عهده مالك باشد، در اين فرض هر دو طرف قسم مى‌خورند و بعد از قسم، خسارت برعهده مالك و براى عامل در ذمه او چيزى تعلق نمى‌گيرد. امّا اگر اختلاف آن دو بر سر اين باشد كه عامل ادّعاكند مضاربه باطل بوده و مالك «كالا» را ادّعا كند، در اين صورت تمام سود بعد از قسم خوردن مال مالك است و عامل اجرت المثل ندارد.

(مسأله ١٨٧٤) جايز است كه مالك يك نفر وعامل متعدد باشند خواه مال يكى باشد يا متعدد و خواه كارگران در مقدار اجرت مساوى باشند يا متفاوت، همچنين جايز است كه مالك متعدد و عامل يكى باشد.

(مسأله ١٨٧٥) اگر دو نفر مال مشترك شان را با يك نفر مضاربه نمايند وبراى عامل نصف را شرط كنند و در نصف ديگر با يكديگر تفاوت داشته باشند، به اين صورت كه براى يكى از دو شريك- با اينكه هر دو در سرمايه شريك هستند- سهم بيشتر از ديگرى قرار دهند يا با اين‌كه در سرمايه تفاوت دارند در سهم مساوى باشند، در اين مورد تفصيل است، چون برگشت اين قرار داد اگر اين باشد كه اضافه در ملك كسى داخل باشد كه ابتداءاً به عنوان مضاربه مستحق آن نيست، اين قرارداد باطل است، ولى اگر برگشت آن به اين باشد كه دخول آن در ملك او در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط نتيجه باشد، صحت آن بعيد نيست.

(مسأله ١٨٧٦) مضاربه با مرگ هر يك از مالك وعامل باطل مى‌شود، زيرا با مرگ مالك مال به وارث او منتقل شده و باقيماندن آن در دست عامل، به مضاربه تازه نياز دارد و با مرگ عامل اذن كه به او داده شده، از بين مى‌رود.

(مسأله ١٨٧٧) عامل نمى‌تواند بدون اذن مالك در كار تجارت مثلًا وكيل يا اجير بگيرد يا با شخص ديگرى مضاربه كند و چنان‌چه اين كارها را بدون اذن مالك انجام دهد ومال تلف شود ضامن است، البته اجير يا وكيل گرفتن در انجام دادن بعضى از مقدمات كه در خارج متعارف است و از اطلاق عقد صحت آن فهميده مى‌شود، مانعى ندارد.

(مسأله ١٨٧٨) هر يك از مالك وعامل مى‌توانند بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا