(مسأله ٢١٧٩) كسى كه سر او حواله داده شده، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر او و طلبكار بر كمتر از دين مصالحه نمايند، فقط همان مقدار را مى‌تواند ازحواله دهنده بگيرد.

(مسأله ٢١٨٠) فرقى نيست بين اين كه مال حواله شده به صورت عين در ذمّه حواله دهنده باشد يامنفعت يا كارى كه در آن شرط مباشرت نشده باشد مانند دوختن لباس وامثال آن، بلكه ولو مثل نماز و روزه و حج و زيارت و خواندن و غير اينها باشد و در اين جهت فرقى نيست بين اين كه حواله بركسى باشد كه بدهكار نيست يا بر كسى باشد كه بدهكار است، همان‌طورى كه فرق ندارد بين اين كه مال حواله شده مثلى باشد يا قيمى.

(مسأله ٢١٨١) حواله عقدى است لازم، بنابراين محيل (بدهكار) و محال (طلبكار) حق ندارند آن رافسخ نمايند، البته اگر كسى كه بر او حواله داده شده هنگام حواله تنگدست باشد و طلبكار آن را نداند، بعد از آن كه حقيقت را دانست مى‌تواند آن را فسخ كند، اگرچه فعلًا بى نياز شده باشد، ولى اگر هنگام حواله فقير نباشد، يا طلبكار بداند كسى كه بر او حواله داده شده فقير است، حق فسخ و خيار ندارد.

(مسأله ٢١٨٢) قراردادن خيار براى هر يك از محيل (بدهكار) و محال (طلبكار) ومحال عليه (كسى كه بر او حواله داده شده) جايز است.

(مسأله ٢١٨٣) اگر خود حواله دهنده دين را ادا كند، چنان‌چه اداى دين به درخواست كسى كه بر اوحواله داده شده باشد، حواله دهنده مى‌تواند آنچه را ادا كرده از كسى كه بر او حواله داده شده، مطالبه كند، ولى اگر به درخواست او نبوده، يا او بدهكار نيست، حق مطالبه از او را ندارد.

(مسأله ٢١٨٤) اگر بيگانه‌اى از طرف كسى كه بر او حواله داده شده به صورت مجانى دين را ادا نمايد، ذمّه او برى مى‌شود، همچنين اگر شخصى از او با رضايت طلبكار ضمانت كند.

(مسأله ٢١٨٥) اگر كسى كه بر او حواله داده شده، آنچه را كه ادا كرده از حواله دهنده مطالبه كند و حواله دهنده ادّعا كند كه بر ذمّه شخص حواله داده شده طلبى دارد و او آن را انكار نمايد، در صورتى كه بيّنه نباشد، قول منكر مقدم است و بر برائت خود قسم مى‌خورد.

(مسأله ٢١٨٦) اگر طلبكار وبدهكار اختلاف نمايند در اين‌كه عقدى كه بين شان واقع شده‌