است، در صورتى كه احتمال راستگويى او باشد و منازع هم نباشد نسب با اقرار او ثابت مى‌شود، اگر فرزند صغير و در اختيار او باشد و به انكار او بعد از بالغ شدنش توجه نمى‌شود. امّا در غير فرزند صغير، اقرار اثرى ندارد مگر با تصديق ديگرى و چنان‌چه ديگرى تصديق نكرد، نسب ثابت نمى‌شود و اگر تصديق نمود و وارثى غير از آن دو نداشت، از همديگر ارث مى‌برند، ولى با وجود وارث ديگر، ارث بردن از همديگر اشكال دارد و اظهر آن است كه از همديگر ارث نمى‌برند اگرچه جاى احتياط است. همچنين ارث بردن غير آن دو از نسب‌هايشان حتى فرزندانشان، ثابت نيست اگرچه احتياط بهتروسزاوارتر است. اگر به فرزند يا غير او اقرار كند، سپس اقرار را نفى نمايد، نفى او اثر ندارد.

(مسأله ٢٢٣١) اگر وارث به نفع كسى كه در ارث از او مقدم است اقرار كند، آنچه را كه در دست مقرّ است به او مى‌دهد و اگر مساوى باشد، به نسبت سهم او از تركه مى‌دهد، ولى اگر به دو نفر اقرار كند وآنان منكر شوند، به اقرار عمل مى‌شود و به انكار آنها توجه نمى‌شود و اگر به كسى كه در ميراث از او مقدم است اقرار كند، سپس به كسى كه از مقرّله اوّل مقدم است اقرار نمايد، مثل اين‌كه عمو به برادر اقرار نموده سپس به فرزند اقرار نمايد، چنان‌چه مقرّله اوّل، تصديق نمايد، ارث به دوّمى داده مى‌شود وگرنه به اوّلى مى‌دهد و به دوّمى به تفصيلى كه در مسأله ٢٢٢٥ گذشت، غرامت مى‌پردازد.

(مسأله ٢٢٣٢) اگر فرزند به فرزند ديگرى اقرار كند، سپس به فرزند سوّمى اقرار نمايد وسوّمى، دوّمى را انكار نمايد، براى سوّمى نصف (٢/ ١) و براى دوّمى سدس (٦/ ١) خواهد بود و اگر آن دو نسبشان معلوم باشد، به انكار او توجه نمى‌شود. و حكم همين طور است اگر براى ميّت دو فرزند باشد و يكى از آن دو فرزند سوّمى را براى ميت اقرار كند و ديگرى منكر شود، در اين صورت نصف تركه مال منكر است، و ثلث (٣/ ١) تركه مال مقرّ وسدس (٦/ ١) براى مقرّله. امّا اگر ميت زن و چند برادر داشته باشد و زن اقرار كند كه ميت فرزندى دارد، چنان‌چه برادران، زن را تصديق كنند، ثمن (٨/ ١) تركه مال زن وبقيه مال فرزند است، ولى اگر برادران او را تصديق نكنند،

...

تركه را برادران برمى دارند و

...

را زن و

...

ديگر مال مقرّله است.

(مسأله ٢٢٣٣) نسب با شهادت دو نفر عادل ثابت مى‌شود ولى با شهادت يك مرد ودو زن وباشهادت يك مرد وقسم ثابت نمى‌شود، امّا اگر دو برادر به پسرى براى ميت شهادت دهند وآن‌