مال، در آن لحاظ شده باشد و به غير قرض ثابت نشده باشد، بنابراين شرط در غير اين مورد جايز است، اگر مكان تحويل را شرط كند، لازم است و اگر مدت‌دار بودن آن را در عقد لازم شرط كند، شرط صحيح است و مدت هم لازم مى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه شرط مدت در عقد قرض هم جايز است، پس طلبكار قبل از مدت حق مطالبه راندارد.

(مسأله ٢٠٩١) اگر به شخصى چيزى را قرض بدهد و با او شرط كند كه چيز ديگرى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت، به او اجاره دهد، اين شرط داخل در شرط زياده است وجايزنيست، امّا اگر قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى را به كمتر از قيمتش بفروشد يا چيزى را به بيش از قيمت آن از او بخرد و بر قرض دهنده شرط كند كه مبلغى را به او قرض دهد، اين شرط جايز است و در قرض ربوى داخل نيست.

(مسأله ٢٠٩٢) قرض دهنده مى‌تواند در قرض مثلى شرط كند به اين‌كه از غير جنس كه قرض داده، ادا كند، به اين‌صورت كه بدل از درهم دينار بدهد و بالعكس و اين شرط بر قرض گيرنده لازم است در صورتى كه درهم و دينار در قيمت مساوى باشند، يا آنچه كه بر او شرط كرده از نظر قيمت كمتر از آن چيزى باشد كه آن را به قرض گرفته است.

(مسأله ٢٠٩٣) شرط زياده فقط درصورتى كه به نفع قرض دهنده باشد حرام است، ولى اگر به نفع قرض گيرنده باشد مانعى ندارد، مثل اين‌كه اگر به او ده دينار، قرض بدهد به شرط اين‌كه نه دينار ادا كند، همان طورى كه اگر قرض گيرنده چيزى را به نفع خودش شرط كند، مانعى ندارد.

(مسأله ٢٠٩٤) واجب است بدهكار هنگام مطالبه طلبكار در صورتى كه قدرت بر ادا داشته باشد فوراً ادا كند اگرچه به واسطه فروشِ كالا يا زمين يا به قرض گرفتن- اگر حرجى نباشد- يا به اجاره دادن املاكش باشد، امّا اگر با اين كارها قدرت بر ادا نداشته باشد، بايد كسب وكارى كه مناسب با حال او است انجام دهد ودين خود را ادا نمايد.

البته فروش خانه محلّ سكونت ولباسى كه مورد نياز او است اگرچه براى تجمّل وخادمش وامثال اينها كه به حسب حال وشئونش به آنها نياز دارد، از اين موارد استثنا مى‌شوند. ولى اگر بعضى از خانه‌ها مورد نيازش نباشد يا بيش از نياز باشد، واجب است كه آن را بفروشد، اما اين‌كه خانه ومانند آن از مستثنيات دين مى‌باشد معنايش اين است كه فروش بر او واجب نيست، امّا اگر خود او به فروش راضى باشد و با آن دين خود را ادا كند، گرفتن آن بر طلبكار جايز است، اگرچه‌