(مسأله ٣٣٣٨) اگر ولى قتل را به يكى يا به گروهى نسبت دهد، در اين فرض چنان چه بر مدّعايش بيّنه بياورد، مدّعايش ثابت مى‌شود وگرنه، در صورتى كه لوثى نباشد، از مدّعى عليه مى‌خواهند قسم بخورد و چنان چه وى قسم بخورد ادّعاى ولى ساقط مى‌شود، ولى اگر قسم نخورد مى‌تواند قسم را به خود مدّعى ردّ كند.

البته اگر در آنجا لوثى باشد از مدّعى عليه مى‌خواهند كه بيّنه بياورد و چنان چه وى به عدم قتل بيّنه بياورد مشكل حلّ مى‌شود، وگرنه بر مدّعى لازم است كه پنجاه مرد را بياورد تا براى اثبات مدّعاى او قسم بخورند وگرنه برمدّعى عليه به همين ترتيب قسامه لازم است كه اگر به همين صورت قسامه بياورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور مى‌شود. البته قسامه در هر موردى از موارد ادّعاى خون قرار داده نشده بلكه تنها از روى احتياط براى خونهايى قرار داده شده كه مدّعى عليه انسان فاسق و فاجر و متهم به بدى باشد و اين همان معناى لوث است.

(مسأله ٣٣٣٩) اگر مدّعى يا مدّعى عليه زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت مى‌شود.

مقدار قسامه‌

(مسأله ٣٣٤٠) قسامه در قتل عمدى، پنجاه قسم ولى در قتل خطاى محض وشبه عمد بيست وپنج قسم است. بنابراين چنان چه مدّعى پنجاه مرد را بياورد كه آنها قسم بخورند، ادّعايش ثابت مى‌شود و اگر كمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور اين است كه قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا پنجاه قسم كامل گردد. بعيد است كه اين نظر صحيح باشد بلكه در اين صورت بر مدّعى عليه متّهم به قتل است كه پنجاه قسم بخورد. كيفيّت قسم به اين صورت است: «قسم به خدا ما او را نكشتيم و قاتلش را هم نمى‌شناسيم». بنابراين اگر مدّعى عليه يك نفر باشد يا متعدد باشد امّا كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تكرار مى‌شود و چنان چه عدد مدّعى عليه به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم مى‌خورند و چنان چه اين كار را بكنند، در اين صورت ديه بر قريه و دهى است كه مقتول در آن پيدا شده است. چنان چه مقتول در بيابان يا بازار يا غير اينها پيدا شود، پس ديه او از بيت المال پرداخت مى‌شود و از اينجا است كه اختلاف وتفاوت بين مدّعى ومدّعى عليه آشكار مى‌گردد. بدون شك اگر مدّعى نتواند پنجاه مرد بياورد كه آنها بر اثبات ادّعاى او قسم بخورند تكرار قسم توسط خود او تاپنجاه قسم كافى نيست.