اما اگر بعد از تمام شدن سال و واجب شدن خمس در قيمت، چيز مشخّصى را بخرد، خمس عين يا قيمت آن واجب است و اگر در ذمّه بخرد و قيمت آن را از پول خمسى بدهد، بايد خمس قيمت را بدهد و خمس افزايش قيمت تا نفروخته، واجب نيست و اگر بداند كه قيمت را از منفعتى داده كه خمس آن را ادا نكرده ولى شك كند كه در اثناى سال داده تا خمس افزايش قيمت هم واجب باشد يابعد از تمام شدن سال داده تا تنها خمس قيمت آن واجب باشد، بنابر احتياط- اگر اظهر نباشد- افزايش قيمت نيز خمس دارد.

(مسأله ١٢٦٩) كسى كه از روى غفلت يا سهل انگارى يا از روى عمد و با توجه به حكم شرعى، سالهاحساب نداشته باشد، بعد متوجه شود يا تصميم بگيرد سالهاى قبلى را محاسبه كند، بايد اموال خود رابه دو قسمت تقسيم نمايد:

١- اموالى كه جزو مخارج قبلى بوده يا جزو مخارج فعلى او محسوب مى‌گردد، نظير خانه، خوراك، پوشاك و امثال آنها، در اين قسمت اگر بداند كه آنها را از منافعى خريده كه سال كامل بر آنهانگذشته، خمس ندارند، ولى اگر بداند كه آنها را با منافعى كه يك سال بر آنها گذشته خريده، خمس قيمت زمان خريدشان را بايد ادا كند و اگر بداند خانه را در سالى خريده كه منفعتى نداشته يا داشته امابيشتر از مخارج سالش نبوده، خمس قيمت وقت خريد بر او واجب مى‌باشد، ولى اگر بداند منفعت اضافى داشته امّا كمتر از قيمت خانه بوده است، بايد خمس مقدار اضافى قيمت خانه را بپردازد، مثلًا اگر خانه‌اى را به ده هزار دينار بخرد و بداند كه در سال خريد چهار هزار دينار بيش از مخارجش فايده كرده، بايد فقط خمس شش هزار دينار را بپردازد و اگر بداند در بعضى از سالها حتى به مقدار مخارج روزانه اش، منفعت نكرده و از منافع سالهاى قبل مصرف كرده، واجب است كه خمس قيمت مخارج رابدهد. و اگر نداند كه تمام اموال از منافع سال يا تمام آن را از منافع سالهاى قبل خريده است، بنابراظهرخمس بر او واجب نيست ولى بهتر آن است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه كند. اگر نسبت به بعضى از اموال علم داشته باشد بايد طبق علمش عمل كند و نسبت به بعضى ديگر كه علم ندارد بنابراحتياط بايد با حاكم‌