(مسأله ٢٢٣٩) براى وكيل جايز نيست از حدودى كه موكل آن را معين كرده تعدى نمايد حتى در تعيين بازار، مگر اين‌كه وكيل بداند كه ذكر بازار معيّن از باب بيان يكى از مصاديق است.

(مسأله ٢٢٤٠) اگر موكل تصرّف را تعميم دهد، وكيل مى‌تواند با رعايت مصلحت هر گونه تصرّفى انجام دهد مگر در اقرار، البته اگر بگويد: تو وكيل من هستى كه براى زيد از سوى من فلان مبلغ را اقراركنى، اين اقرار از جانب موكل محسوب مى‌شود.

(مسأله ٢٢٤١) اگر وكالت مطلق باشد، بايد خريد وفروش به صورت حال، با ثمن المثل، با پول رايج كشور و خريد جنس صحيح نه اعم از صحيح ومعيوب وتحويل جنس فروخته شده و تحويل قيمت باخريد و ردّ آن اگر عيب داشت صورت بگيرد.

(مسأله ٢٢٤٢) وكيل گرفتن در خصومت ومرافعه نزد حاكم شرع صحيح است، به اين صورت كه هريك از مدعى ومدعى عليه مى‌توانند شخصى را از جانب خودشان وكيل نمايند تا وظايف آنها را در مقام مرافعه وخصومت انجام دهد. بنابراين اگر شخصى از طرف مدعى وكيل باشد، وظيفه او اين است كه دعوا را بر مدعى عليه به جريان انداخته بيّنه بياورد وعدالت شهود را اثبات كند و چنان‌چه بيّنه نداشته باشد طرف را قسم بدهد و غير اينها، ولى اگر از طرف مدّعى عليه وكيل باشد، وظيفه او آن است كه آنچه را مدعى گفته انكار نمايد و بيّنه بياورد كه شهود عادل نيستند و اگر از او خواسته شود، قسم بخورد.

(مسأله ٢٢٤٣) در وكيل و موكّل اهليّت تصرّف شرط است. پس وكيل گرفتن كودك نابالغ در موردى كه مباشرت او جايز است، مانند وصيّت كردن در مالش اگر به سن ده سالگى برسد، صحيح مى‌باشد و وكالت صغير حتى بدون اجازه ولى جايز است.

(مسأله ٢٢٤٤) اگر بنده را به اذن مولايش وكيل كند صحيح است.

(مسأله ٢٢٤٥) وكيل حق ندارد بدون اذن موكّل، شخص ديگرى را وكيل بگيرد.

(مسأله ٢٢٤٦) حاكم شرع مى‌تواند از جانب افراد سفيه وابله وكيل بگيرد.

(مسأله ٢٢٤٧) مستحب است افراد محترم براى كارهاى خود وكيل بگيرند.

(مسأله ٢٢٤٨) بنابراظهر جايز است كافر ذمّى را عليه مسلمان وكيل بگيرد.

(مسأله ٢٢٤٩) وكيل جز با تعدّى يا تفريط ضامن نيست و وكالت او با آن باطل نمى شود.

(مسأله ٢٢٥٠) اگر وكيل بگويد كه تعدّى وتفريط نكردم و بيّنه هم نداشته باشد، قول او با