رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٧٦ - احكام احياى موات

كند، امّا احتياط آن است كه در اين باره به حاكم شرع يا وكيل او مراجعه كند و او تحجيركننده را به يكى از دو كار وادار مى‌كند كه يا بايد احيا كند يا دست از آن بردارد، البته اگر عذر موجّهى را ارائه دهد، مثل اين‌كه وسايل احيا وجود نداشته باشد، به مقدار برطرف شدن عذر مهلت داده مى‌شود و چنان‌چه بعد از برطرف شدن عذر به آبادكردن واحيا مشغول نشود، حق او از بين مى‌رود وديگرى مى‌تواند آن را احيا نمايد، ولى اگرحاكم شرع نباشد، ظاهراً حق تحجيركننده ساقط است، چنان‌چه به مقدارى اهمال كند كه از نظر عرف تعطيل آن به حساب آيد و احتياط و سزاوارتر آن است كه حق او را تا سه سال مراعات نمايد.

(مسأله ٢٠٣٤) ظاهراً در ثبوت حق به سبب احياء، قصد ايجاد حق معتبر نمى‌باشد، بلكه قصد احيا] در صورتى كه احيا انجام بگيرد] در ايجاد حق كافى است، بنابراين اگر چاهى را در بيابان به قصداينكه نيازش برآورده شود حفر كند، او (از همه) به آن سزاوارتر است و چنان‌چه از آن اعراض كند، براى همه مباح است.

(مسأله ٢٠٣٥) در صدق احياى موات، لازم است به مقدارى در آن كار شود كه يكى از عنوانهاى آبادانى مانند خانه، باغ، كشتزار، آغل، چاه، قنات ونهر وامثال اينها، بر آن صدق كند و به همين جهت آنچه در احيا معتبر است با توجه به موارد احيا فرق مى‌كند، بنابراين آنچه در احياى باغ و مزرعه و امثال آنها معتبر است غير آن چيزى است كه در احياى خانه معتبر مى‌باشد، پس وجود حق تابع صدق يكى از اين عناوين است و با شك در وجود حق، حكم به عدم ثبوت حق مى‌شود.

(مسأله ٢٠٣٦) اظهر آن است كه اگر مالك از ملك خود اعراض كند مانند مباح اصلى خواهد بود و هر فردى مى‌تواند آن را بگيرد و مالك بشود.