رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤١٨ - مسائل متفرقه
زمان شيرخوردن، مكان شيرخوردن ومقدار شير، در هر روز شرط كند، يا مستأجر بر آن زن شرط نمايد، وفاى به شرط لازم وتخلف از شرط موجب خيار براى ديگرى است، ولى اگر شرطى از جانب زن شيرده يا از جانب مستأجر نباشد، بايد به مقدار متعارف عمل شود. پس اگر زن شيرده يا بچه خارج ازحدّ متعارف ومعمول باشد، خيار براى ديگرى ثابت است. همچنين زن مىتواند از شوهر خود براى شيردادن بچهاى كه از خودش يا از زن ديگر او است اجرت بگيرد. اگر زنى را قبل از ازدواج براى شيردادن اجير كند، سپس آن زن ازدواج نمايد، چنان چه با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعى ندارد، ولى اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره يا همزمان يا بعد از آن باشد.
(مسأله ١٧٤٦) اجاره كردن گوسفند وزن در مدّت معيّن جهت استفاده از شير آنها كه بعد از اجاره به وجود مىآيد، همچنين اجاره درخت براى استفاده از ميوه آن واجاره چاه براى استفاده از آب آن مانعى ندارد و در جواز اجاره آنها براى منافعى كه فعلًا در آنها موجود است، از قبيل شير، ميوه و آب، اشكال دارد بلكه جايز نيست.
(مسأله ١٧٤٧) اجير شدن، براى جارو كردن مسجد وزيارتگاه وروشن كردن چراغ آنها صحيح است.
(مسأله ١٧٤٨) اجيرشدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحيح نيست مگر در حج از شخص مستطيع كه از انجام دادن اعمال حج ناتوان باشد. ولى در مستحبّاتى مانند زيارت كردن وامثال آن، جايزاست، امّا در مستحبّاتى مثل نماز وروزه مستحبى به طور مطلق، جايز نيست.
(مسأله ١٧٤٩) اجيرشدن از طرف ميّت در واجبات ومستحبات، صحيح است. نيز اجير شدن براى انجام دادن عملى كه اجير آن را از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به ديگرى هديه كند، صحيح است.
(مسأله ١٧٥٠) اگر شخصى به دستور ديگرى كارى را انجام دهد، چنان چه عمل را به قصد تبرّع انجام دهدمستحق اجرت نيست، اگرچه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولى اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است، اگرچه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اينكه قرينهاى بر قصد مجّانى بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اينكه عادت بر انجام دادن كار به صورت مجّانى جارى باشد. امّا اگر كسى را به كارى كه اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانيت عمل را