(مسأله ٣٣٤٩) اگر ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است امّا قاتل را تفصيلًا نداند، در اينصورت مدّعى حق دارد از آنها بخواهد كه بر قاتل نبودن خودشان بيّنه بياورند، اگر لوثى در مورد آن دو موجود باشد. چنان چه هر يك از آنها بر اين مطلب كه قاتل نيست بيّنه بياورد اتهام قتل رفع مى‌شود، امّا اگر بيّنه نداشته باشد بر مدّعى قسامه است. چنان‌چه مدّعى قسامه نياورد، بر آن دو نفر است كه قسامه بياورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند فقط ديه ثابت است.

(مسأله ٣٣٥٠) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شركت ادّعا كند ولى بيّنه نداشته باشد در صورتى كه لوث موجود باشد حق دارد از آنها بيّنه مطالبه نمايد. چنان چه آنها بيّنه بياورند بر اين‌كه قتل از ناحيه آنها صادر نشده است ادّعاى مذكور بى‌اثر است وگرنه، بر مدّعى است كه قسامه بياورد و در صورتى كه فقط بر يكى از آنها قسامه بياورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف ديه او را بكشد، همچنان كه حق دارد او راعفو نموده، نصف ديه را از او بگيرد. چنان چه مدّعى بر هر دوى آنها قسامه بياورد حق دارد آن دو را بكشد، بعد از آن‌كه نصف ديه را به اولياى هر يك از آنها پرداخت كرد. امّا اگر مدّعى از آوردن قسامه خوددارى نمايد، پس قسامه بر عهده آنها است، چنان چه آنها قسامه آوردند قصاص وديه از آنها ساقط است، امّا اگر يكى از آنها قسامه بياورد، از او قصاص و ديه ساقط است، و ولىّ مقتول مى‌تواند ديگرى رابكشد، البته بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى او، چنان كه مى‌تواند او را عفو نموده و نصف ديه را از او بگيرد. وچنان چه هر دوى آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند ولىّ مقتول حق دارد بعد ازپرداخت نصف ديه هريك از آنها به اوليايشان، هر دو را بكشد يا از آنها ديه مطالبه نمايد.

(مسأله ٣٣٥١) اگر قتل را بر دو نفرى ادّعا نمايد كه در يكى از آنها لوث‌[١] باشد، در اين صورت بر عهده مدّعى است كه نسبت به كسى كه در او لوثى وجود ندارد بيّنه بياورد چنان چه بيّنه نياورد بر منكر است كه قسم بخورد وامّا نسبت به كسى كه در او لوث است حكم همان است‌

[١] - عبارت است از اماره ظنى كه برصدق مدعى دلالت كند، مثل اينكه كسى آغشته به خون بيايد در حاليكه نزد او صاحب سلاحى است كه خون بر سلاحش مييباشد.