(مسأله ٢٧٠٤) اگر زوج مالى نداشته باشد كه بر زوجه‌اش انفاق كند، ولى توانايى كار داشته باشد، بايد كار كند، مگر اين‌كه مناسب شأن او نباشد. كه در اين‌صورت نفقه به عنوان دين به ذمّه شوهر مى‌ماند و اگر قرض گرفتن براى او ممكن باشد، چنان‌چه اطمينان داشته باشد كه در وقتش ادا مى‌كند، حتّى در صورت عدم اطمينان نيز، واجب است كه پول قرض كند و نفقه زن را پرداخت نمايد.

(مسأله ٢٧٠٥) نفقه زوجه در هر روز قابل اسقاط است، و اسقاط آن در تمام زمان‌هاى آينده نيز جايزاست، برخلاف نفقه اقارب كه قابل اسقاط نيست.

(مسأله ٢٧٠٦) در انفاق بر اقربا دادن نفقه در محل سكونت نفقه دهنده كفايت مى‌كند و بر او واجب نيست كه در محل ديگر آن را تمليك يا بذل نمايد. اگر نفقه گيرنده از نفقه دهنده بخواهد كه در شهر ديگر نفقه شان را بدهد، واجب نيست كه قبول كند مگر اين‌كه نفقه گيرنده به علّت سرما يا گرما يا آزاركسى معذور باشد.

(مسأله ٢٧٠٧) اگر سفرى بر زوجه واجب شود، نفقه‌اش در سفر ساقط نمى‌شود، امّا پرداخت اجرت سفر و مانند آن، در صورتى واجب مى‌شود كه مسافرت براى امور زندگى‌اش باشد، مثل اين‌كه مريض باشد وبراى معالجه نزد دكتر برود، امّا اگر سفر او براى اداى واجبى باشد كه فقط در ذمّه خود او است، مانند حج واجب يا حج مستحبى كه با اجازه شوهر نذر كرده، پرداخت مخارج سفر بر شوهر واجب نيست، هم چنان كه اداى فديه، كفاره و فداى احرام و مانند آن، بر شوهر واجب نيست.

(مسأله ٢٧٠٨) اگر زوجين در انفاق وعدم آن اختلاف كنند وهر دو در استحقاق نفقه متفق باشند، ظاهراً قول زوجه با قسم مقدم مى‌شود و بين اين‌كه زوج غايب باشد يا از زوجه دورى كرده باشد فرقى نيست.

(مسأله ٢٧٠٩) اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و طلاق رجعى داده شود، اگر ادعا كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و مستحق نفقه است و زوج ادعا كند كه طلاق قبل از وضع حمل داده بوده و عده‌اش تمام شده و نفقه‌اى ندارد، قول زوجه با قسم مقدّم مى‌شود، و اگر قسم بخورد مستحق نفقه است؛ ولى زوج به اعتراف خودش ملزم مى‌شود، و نمى‌تواند به زوجه رجوع كند.