ثابت نداشته باشد، مانند خربزه و بادنجان و امثال آنها ظاهراً مساقات بر آنها واقع نمى‌شود اما اگر معامله مستقل باشد، در صورتى كه با رضايت دو طرف باشد مانعى ندارد، ولى مساقات بر درختان غير ميوه‌دار مانند بيد و امثال آن صحيح نيست. امّا مساقات بر درختى كه برگ آن قابل استفاده است مانند حنا و مثل آن، صحيح است.

(مسأله ١٧٩٦) عقد مساقات در درختانى كه به سبب باران يا با جذب رطوبت زمين از آبيارى بى نيازند، صحيح است در صورتى كه به كارهاى ديگرى نيازداشته باشند.

(مسأله ١٧٩٧) جايز است چيزى از طلا يا نقره براى مالك يا كارگر اضافه بر سهمش از ميوه شرط شود، و ظاهراً وفاى به آن شرط در هر صورت واجب است چه شرط براى مالك باشد يا كارگر، چه اين‌كه درختان اصلًا ميوه ندهند يا اين‌كه بعد از آشكار شدن تلف شود.

(مسأله ١٧٩٨) تعدّد مالك و وحدت كارگر، كه دو شريك با يك كارگر مساقات مى‌كنند جايز است و عكس آن نيز جايز است كه يك مالك با دو كارگر به نصف مثلًا براى خودش و نصف ديگر براى آن دو مساقات كنند و تعدّد در دو طرف نيز جايز است.

(مسأله ١٧٩٩) ماليات زمين و ساختن ديوار و كار آب كشى براى زمين و درختى كه به ميوه مربوط نمى‌شوند، بر عهده مالك است.

(مسأله ١٨٠٠) با مطلق بودن عقد، كارگر از هنگام آشكار شدن ميوه، سهم خود را مالك مى‌شود، ولى اگر مساقات بعد از آشكار شدن ميوه باشد، سهم خود را از هنگام تحقق عقد مالك مى‌شود.

(مسأله ١٨٠١) بنابر اقرب عقد «مغارسه» صحيح است و آن عبارت است از اين‌كه شخصى زمين خود را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد. بنابر اين‌كه درخت‌هاى كاشته شده ميان آن دو به تساوى يا با اضافه، بر طبق قراردادى كه ميان آنها واقع مى‌شود، مشترك باشند.

(مسأله ١٨٠٢) در صورتى كه تمام حاصل را براى مالك قرار دهد عقد مساقات باطل است وقتى عقد مساقات منتفى شد، تمام حاصل مال مالك است و كارگر بر مالك چيزى را مستحق نيست، چه بطلان عقد را بداند يا نداند. امّا اگر تمام حاصل براى كارگر قرار داده شود؛ اگرچه اين مورد به عنوان عقد مساقات صحيح نيست ولى مانع از صحّت آن وجود ندارد به عنوان اين‌كه معامله مستقل ميان آن دو باشد، البته اگر بطلان مساقات از جهت ديگرى باشد بر مالك واجب‌