رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٦٥ - احكام متفرقه قصاص

شامل شوهر و كسى كه به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمى‌شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.

(مسأله ٣٣٦٢) اگر ولى مقتول يك نفر باشد براى او مبادرت به قصاص جايز است. بهتر اين است كه از امام عليه السلام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگيرد.

(مسأله ٣٣٦٣) اگر مقتول چند ولىّ داشته باشد در اين صورت آنها در گرفتن قصاص باهم شريك هستند. چنان چه يكى از آنها قاتل را قصاص نمايد، اين كار جايز است، امّا ضامن حقّ ديگران مى‌باشد. همچنين اگر قاتل متعدد باشند بدون ترديد ولىّ مقتول مى‌تواند به عنوان قصاص همه را بكشد با اين‌كه ديه هر يك از آنها را به نسبت خاص ضامن است. بنابراين اگر دو نفر يك نفر را كشته باشند آنگاه ولىّ هر دو را به عنوان قصاص بكشد براى هر كدام نصف ديه‌اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بكشد براى هر يك از آنها ثلث (٣/ ١) ديه‌اش را ضامن مى‌باشد و همين طور.

(مسأله ٣٣٦٤) هرگاه مقتول مسلمان، اولياى مسلمان، نداشته باشد بلكه اولياى او ذمّى باشند، در اين صورت افراد خانواده‌اش به اسلام دعوت مى‌شوند و چنان چه يكى از آنها اسلام بياورد، قاتل به او سپرده مى‌شود و او مخير است قاتل را بكشد، يا ديه بگيرد يا عفو نمايد، ولى اگر هيچ يك از آنها اسلام نياورد سرنوشت قاتل در اختيار امام عليه السلام است.

(مسأله ٣٣٦٥) مثله كردن قاتل هنگام قصاص جايز نيست و مشهور بين اصحاب (فقها) اين است كه جز به وسيله شمشير قصاص نمى‌شود، امّا اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قصاص به غير شمشير از قبيل ابزارهاى كشنده ديگر نيز جايز باشد.

(مسأله ٣٣٦٦) قصاص كردن حقّى است كه براى ولى مقتول ثابت است و او حق دارد خودش ياديگرى را وادار كند تا بطور مجّانى يا به اجرت اجراى قصاص را به عهده بگيرد.

(مسأله ٣٣٦٧) اگر بعضى از اولياى مقتول حاضر باشد و بعضى ديگر حاضر نباشد، در اين صورت آن‌كه حاضر است مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد، البته ضامن سهم بقيه از ديه مى‌باشد (هم چنان كه اين مطلب گذشت). بر حاضر واجب نيست منتظر حضور آنها بماند يا از قاتل ديه مطالبه كند. اگر بعضى از اوليا صغير باشند حكم آنها نيز همين گونه است.

(مسأله ٣٣٦٨) اگر ولى ميّت [مقتول‌] صغير يا ديوانه باشد و چنان چه خود ولى هم ولى‌