(مسأله ١٥٣٩) در ضميمه‌اى كه با آن از ربا رهايى مى‌يابد تقلّبى بودن طلا و نقره كفايت مى‌كند به شرط آن‌كه مقدار ناخالصى مستهلك نباشد و در حالتى كه با طلا و نقره مخلوط شده است نيز قيمت داشته باشد. ولى اگر مقدار تقلّبى آن فقط بر فرض تصفيه، قيمت داشته باشد، كفايت نمى‌كند و اگر دو طرف معامله تقلّبى باشد معامله با زياده صحيح است و اگر يكى تقلّبى باشد، معامله با گرفتن زياده مانعى ندارد، به شرط آن‌كه نقره خالص بيشتر از نقره تقلّبى باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبى قراربگيرد، ولى اگر نقره در تقلّبى بيشتر باشد، معامله صحيح نيست.

(مسأله ١٥٤٠) زيور آلاتى كه با طلا زينت داده شده اند فروش آنها به طلاى خالص جايز است به شرط آن‌كه طلاى خالص بيش از طلاى زينتى باشد، البته اگر شمشير به شمشير فروخته شود، در صورتى كه هر دو به طلا زينت شده باشند فروش آن مطلقاً جايز است، اگرچه زينت در يكى بيش از آن ديگرى باشد.

(مسأله ١٥٤١) پارچه نقره باف را مى‌توان به نقره خالص فروخت در صورتى كه نقره خالص از نظر وزن بيشتر ازنقره پارچه باشد تاآن اضافه در مقابل نخ ابريشم پارچه قرار بگيرد، همچنين فروش پارچه طلاباف باشرط مذكور جايزاست در صورتى كه آن ماده فعلًا قيمتى داشته باشد تا طلاى اضافه در مقابل آن قرار گيرد.

(مسأله ١٥٤٢) اگر كسى نقره معيّنى را به نقره يا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نمايد، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:

اوّل: آن‌كه خريدار، بعد از قبض، آن را جنس ديگرى بيابد مانند اين‌كه نقره خريده ولى مس ياسرب بيابد در اين صورت معامله باطل است.

دوّم: اگر قسمتى را از جنس فروخته شده وقسمتى را از غير آن بيابد، در اين حالت معامله درقسمت اول صحيح و در دومى باطل است وخريدار خيار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه كه از جنس مبيع است امضا كند قيمت، تقسيم مى‌گردد و بقيه قيمت را بايد فروشنده به خريدارپس دهد، ولى اگر خريدار معامله را بهم بزند، فروشنده بايد تمام قيمت را برگرداند.