رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٥٠ - احكام مضاربه

شده را بدهد و اگر از دادن خوددارى نمايد، مالك اگرچه با مراجعه به حاكم شرع او را براين كار مجبور مى‌كند.

(مسأله ١٨٨٤) اگر مالك، قسمتى از سرمايه وسود را بر دارد، سپس زيان يا تلف حاصل شود، با سودقبلى جبران مى‌شود مگر آن مقدار سودى كه مربوط به سرمايه‌اى است كه مالك برداشته است، زيراعقد مضاربه نسبت به آن سرمايه فسخ شده است و كارگر سود مربوط به آن را مالك شده است مثل خودمالك سرمايه.

(مسأله ١٨٨٥) فسخ (بهم زدن) عقد مضاربه يا بهم خوردن آن گاهى قبل از شروع در كار وگاهى بعد ازآن و قبل از پيدا شدن سود است و در هر دو فرض چيزى بر نفع و ضرر مالك و عامل نيست چه فسخ از جانب عامل باشد يا مالك.

(مسأله ١٨٨٦) اگر فسخ بعد از سفر از جانب عامل با اذن مالك باشد ومقدارى از سرمايه را در مخارج خود خرج كرده باشد، اقرب آن است كه مال مصرف شده بر عهده عامل است، بلكه بعيد نيست كه برعهده عامل باشد اگرچه فسخ از جانب مالك باشد.

(مسأله ١٨٨٧) اگر بهم دن يا بهم خوردن (عقد مضاربه) بعد از به دست آمدن سود باشد، چنان‌چه هر يك از مالك و عامل به قسمت كردن راضى باشند حرفى نيست، ولى اگر يكى رضايت ندهد، بر قسمت مجبورمى شود.

(مسأله ١٨٨٨) اگر در مال مضاربه بدهى باشد، وجوب گرفتن آن بعد از بهم زدن يا بهم خوردن، برعامل احتياط است، اگر اقوى نباشد.

(مسأله ١٨٨٩) واجب است كه عامل بعد از فسخ (عقد مضاربه) از مال مالك دست بردارد، امّا رساندن مال به مالك واجب نيست مگر آن‌كه به شهر ديگرى فرستاده باشد كه در اين صورت، بنابراظهر ردّ آن به شهر مالك واجب مى‌باشد.

(مسأله ١٨٩٠) اگر مالك وعامل در مقدار سرمايه‌اى كه مالك به عامل داده اختلاف كنند، به اين صورت كه مالك ادّعاى بيشتر نمايد و عامل آن را منكر شود، اگر مالك بيّنه (شاهد) بر زيادى نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است، چه سرمايه موجود باشد يا با ضمانت عامل تلف شده باشد.

(مسأله ١٨٩١) اگر در مقدار سهم عامل اختلاف نمايند، به اين صورت كه مالك كمتر وعامل‌