رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٥١ - احكام مضاربه

بيشتر را ادّعا نمايد، قول مالك مقدم است.

(مسأله ١٨٩٢) اگر مالك ادّعا كند كه عامل خيانت وتفريط كرده، قول عامل مقدم است.

(مسأله ١٨٩٣) اگر مالك ادّعا كند بر عامل شرط كرده كه فلان جنس را نخرد يا به فلان (شخص) نفروشد يا مانند اينها و عامل آن را انكار كند، قول مالك مقدم مى‌باشد.

(مسأله ١٨٩٤) اگر عامل ادّعا كند كه‌] مال مضاربه‌] تلف شده ومالك آن را انكار نمايد، قول عامل مقدم است، همچنين اگر عامل، خسارت، نبود سود يا بدست نيامدن مطالبات را ادعا كند با فرض اين‌كه در معامله نسيه‌اى اجازه داشته، قول او مقدم است.

(مسأله ١٨٩٥) در اين‌كه قول عامل شنيده مى‌شود، بين اين‌كه ادّعا قبل از فسخ مضاربه باشد يا بعد از آن فرقى نيست، حتّى در جايى كه بعد از فسخ، تلف بعد از آن را ادّعا كند.

(مسأله ١٨٩٦) اگر عامل بميرد و مال مضاربه نزد او باشد، چنان‌چه آن مال بطور مشخص معلوم باشدمشكلى نيست، ولى اگر بداند آن مال داخل در تركه شده امّا معيّن نيست، مالك مى‌تواند به اندازه مال خود از تركه بر دارد و مالك به نسبت مال خود با ورثه شريك نمى‌باشد.

(مسأله ١٨٩٧) اگر سرمايه ميان دو نفر مشترك باشد وآنها با يك نفر مضاربه كنند سپس يكى از دوشريك بدون ديگرى فسخ كند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم ديگرى باقى است.

(مسأله ١٨٩٨) اگر عامل مال مضاربه را بگيرد ونزد خود نگهدارد و تا مدّتى- چه كم چه زياد- با آن تجارت نكند، مالك فقط مستحق سرمايه است اگرچه عامل به خاطر معطل گذاشتن مال ديگرى معصيت كرده است.

(مسأله ١٨٩٩) اگر عامل، در عقد مضاربه بر مالك شرط كند كه سود جبران ضرر را نكند، اين شرط صحيح است، چه ضرر قبل از سود چه بعد از آن باشد.