ولى او حق دارد از جانى ديه بگيرد در صورتى كه كشتن مقصود او نبوده يا جنايت هم از چيزهايى نبوده كه غالباً موجب قتل گردد وگرنه مى‌تواند جانى را بكشد. بنابراين اگر ولى جانى را بكشد ديه جراحتش برعهده او خواهد بود.

(مسأله ٣٣٩٤) قصاص جانى در جراحت بايد در حالت استقرار، آرامش وخالى از اضطراب جانى باشد. كيفيّت قصاص چنين است كه محل جراحت از نظر طول وعرض دقيقاً اندازه گيرى شود و بعد موضعى كه از جانى قصاص مى‌گردد از نظر طول و عرض بطور دقيق اندازه‌گيرى شده و دو طرف آن علامت‌گذارى شود، سپس از يك علامت تا علامت ديگر بدون كم و زياد قصاص نمايد.

(مسأله ٣٣٩٥) تأخير انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما يا گرما اگر در معرض سرايت جراحت باشد واجب مى‌باشد وگرنه واجب نيست.

(مسأله ٣٣٩٦) نظر مشهور اين است كه ابزار قصاص بايد از جنس آهن باشد، ولى اين شرط ظاهراً معتبر نيست، بلكه قصاص كردن به هر وسيله وابزارى جايزاست.

(مسأله ٣٣٩٧) اگر مساحت جراحت در عضو مجنى عليه عضو جانى را به خاطر كوچك بودن فرا بگيرد، و حتى مقدارى از آن اضافه بيايد براى مجنى عليه جايز نيست كه به مقدار اضافه از عضو جانى قصاص كند بلكه بر او واجب است در قصاص بر آن مقدارى كه اين عضو تحمّل مى‌كند اكتفا نمايد و بعيد نيست كه گرفتن ديه در مقابل اضافه جايز نباشد و همچنين است حكم اگر عضو مجنى عليه كوچك باشد كه جنايت آن را فرا گرفته ولى عضو جانى را فرا نگيرد. بنابراين در گرفتن قصاص برمقدار مساحت جنايت اكتفا مى‌شود.

(مسأله ٣٣٩٨) اگر عضوى را مانند گوش از شخصى ببرّد، بعد مجنى عليه جانى را قصاص كند امّامجنى عليه عضو بريده را سر جايش پيوند زند وبهبود يابد براى جانى جداكردن آن عضو جايز است. در عكس اين صورت نيز حكم همين است.

(مسأله ٣٣٩٩) اگر مثلًا گوش شخصى بريده شود، سپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى، گوش را پيوند دهد و گوش در اثر پيوند بگيرد، در اين فرض نظر مشهور اين است كه حق قصاص ساقط نيست، امّا اظهر آن است كه حق قصاص ساقط است وامر به ديه منتقل مى‌شود.