رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٢٨ - راه ثبوت حدّ سرقت

مقدار نصاب مال سرقت شده‌

مشهور بين اصحاب (فقها) در بريدن دست سارق اين است كه قيمت مال سرقت شده بايد به مقدار ربع (٤/ ١) دينار باشد؛ دينار عبارت است از هيجده نخود طلاى مسكوك. گفته شده كه در خمس (٥/ ١) دينار دست سارق بريده مى‌شود، امّا اظهر آن است كه در ثلث (٣/ ١) دينار بريده مى‌شود.

(مسأله ٣١٧٩) كسى كه قبرى را شكافته و كفن را سرقت كرده است، چنان‌چه در اين كار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بريده مى‌شود وگرنه اظهر اين است كه او تعزير مى‌شود. اين در صورتى است كه قيمت كفن به مقدار نصاب برسد. البته اگر شكافتن قبر از ناحيه او تكرار گردد وحدّ هم بر اوجارى شده باشد، در مرتبه سوم كشته خواهد شد.

راه ثبوت حدّ سرقت‌

(مسأله ٣١٨٠) حدّ سرقت، به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود ولى به شهادت يك مرد ودو زن و به شهادت زن‌ها بطور جداگانه ثابت نمى‌شود.

(مسأله ٣١٨١) در ثبوت حدّ سرقت شرط است كه بايد دو مرتبه اقرار كند، امّا اين حكم از اشكال خالى نيست. پس اظهر اين است كه حدّ سرقت با يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، همان طورى كه بدهى با يك مرتبه اقرار بدون اشكال ثابت مى‌شود.

(مسأله ٣١٨٢) اگر شخصى مالى را از جاى محفوظى بيرون آورد وادّعا كند كه صاحبش مال را به او داده است حدّ از او ساقط است، مگر اين‌كه صاحب مال بيّنه بياورد كه او مال را سرقت كرده، كه در اين صورت دست او بريده مى‌شود.

(مسأله ٣١٨٣) در اقراركننده بلوغ و عقل لازم است، پس اقرار كودك و ديوانه ارزشى ندارد. نظر مشهور اين است كسى كه اقرار به سرقت مى‌كند بايد شخص آزاد باشد تا دست او بريده شود، ولى اين نظر اشكال دارد. بنابراين چنان‌چه بنده به سرقت اقرار كند بعيد نيست كه دست او بريده شود، همان طورى كه اگر دو شاهد عليه او شهادت دهند دستش بريده مى‌شود و در اين‌كه بدهى به اقرار بنده ثابت مى‌شود اشكالى نيست.