(مسأله ٣١٩٠) حدّ قبل از آن‌كه ثابت گردد، به وسيله توبه ساقط مى‌شود، ولى بعد از ثبوت حدّ با بيّنه توبه اثر ندارد. امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشكال است، البته بعيد نيست كه حدّ در اين مورد هم با توبه ساقط گردد.

(مسأله ٣١٩١) هرگاه آهنگرى دست سارق را با علم به اين‌كه دست چپ او هست، قطع نمايد، بر او قصاص مى‌باشد. در اين صورت بعيد نيست كه حدّ سرقت از سارق ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد كه دست راست اوست وآن را قطع نمايد، سپس معلوم شود كه دست چپ او بوده در اين صورت ديه به گردن آهنگر مى‌باشد وحدّ سرقت هم از سارق ساقط است.

(مسأله ٣١٩٢) چنان‌چه دست سارق بريده شود، سزاوار است كه دست او معالجه گردد و به نيازهاى او پرداخته شود تا بهبود يابد.

(مسأله ٣١٩٣) اگر سارق به سبب بريده شدن دستش بميرد، بر كسى ضمان نيست.

(مسأله ٣١٩٤) بر سارق واجب است كه عين مال سرقت شده را به مالك آن برگرداند. چنان‌چه عين معيوب گردد وقيمت آن كم شود، تفاوت قيمت به گردن اوست. اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد. امّا اگر عين تلف شود، مثل آن را ضامن است اگر مثلى باشد، و قيمت آن را ضامن است اگر قيمى باشد.

(مسأله ٣١٩٥) اگر دو نفر مالى را سرقت كنند كه سهم هر كدام از آنها به مقدار نصاب نمى‌رسد، دستشان بريده نمى‌شود.

(مسأله ٣١٩٦) اگر مالباخته قبل از شكايت نزد امام عليه السلام، سارق را عفو نمايد، حدّ از او ساقط مى‌شود، ولى اگر بعد از آن عفو كند حدّ ساقط نمى‌شود.

(مسأله ٣١٩٧) اگر سرقت به اقرار يا به بيّنه ثابت گردد، در اين صورت بنابراظهر بدون درخواست كسى كه از او سرقت شده، امام عليه السلام مى‌تواند حدّ را بر سارق جارى نمايد.

(مسأله ٣١٩٨) هرگاه سارق، عين سرقت شده را مالك شود و چنان‌چه مالك شدن او قبل از مرافعه در نزد امام عليه السلام باشد، حدّ از او ساقط است، ولى اگر بعد از مرافعه نزد امام عليه السلام باشد حدّ از او ساقط نيست.

(مسأله ٣١٩٩) اگر مال را از قلعه شخصى خارج كند، سپس به همانجا باز گرداند، در عرف مثل اين است كه به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است وگرنه ساقط نيست ولى در