مقتول جايز است شخص بيگانه را بكشد، امّا پدر كشته نمى‌شود، بلكه نصف ديه به گردن او مى‌آيد كه آن را به ولىّ كسى كه (در فرض قصاص) از او قصاص مى‌شد مى‌دهد و در صورتى كه قصاص نكند، نصف ديه را به ولىّ مقتول مى‌دهد و حكم چنين است در موردى كه مسلمانى با ذمّى در كشتن ذمّى شركت داشته باشد.

(مسأله ٣٢٨٤) گروهى كه در جنايت اعضاء شركت دارند بر حسب آنچه كه در قصاص نفس بيان شدقصاص مى‌شوند. البته شركت در جنايت بر اعضا، به فعل دو نفر يا چند نفر باهم محقق مى‌شود، اگرجنايت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اين‌كه مثلًا گروهى كارد را دست شخصى بگذارند وروى كاردفشار دهند تا دستش بريده شود. امّا چنان چه يكى كارد را از بالاى دست وديگرى از زير دست فشاردهد تا كاردها بهم برسد، ظاهر آن است كه اين مورد هم به حسب عرف از قبيل اشتراك در جنايت است.

(مسأله ٣٢٨٥) اگر دو زن در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّچيزى بكشد. چنان چه زن ها بيشتر باشند، ولى مقتول حق دارد همه آنها را بكشد، زيادى ديه آنان را به اوليايشان بپردازد. امّا اگر بعضى از زنها را بكشد، مثل اين‌كه از سه زن دو تاى آنها را بكشد، بر زن سوم واجب است كه ثلث (٣/ ١) ديه مرد را به اولياى آن دو زن بدهد.

(مسأله ٣٢٨٦) هرگاه يك مرد ويك زن، در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند اوّل نصف ديه را به اولياى مرد- نه اولياى زن- بدهد، بعد هر دو را بكشد، همان طورى كه حق دارد زن رابكشد و از مرد نصف ديه را مطالبه كند، امّا اگر مرد را بكشد، بر زن واجب است نصف ديه را به اولياى مردى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد.

(مسأله ٣٢٨٧) در هر موردى- بنابر اختلاف موارد آن- كه ولىّ بخواهد قصاص كند وردّ ديه هم واجب باشد، لازم است ولىّ در آن مورد ردّ را برگرفتن حق خود مقدم بدارد. بنابراين اگر قاتل دو نفرباشند و ولى مقتول بخواهد هر دو را بكشد، اوّل بايد نصف ديه را به هر يك از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگيرد.

(مسأله ٣٢٨٨) هرگاه دو مرد، يك مرد را بكشند وقتل از ناحيه يكى از آنها خطايى و از جانب ديگرى عمدى باشد، اولياى مقتول اوّل نصف ديه را به ولى قاتل عمدى مى‌دهند، بعد او را مى‌كشند و از عاقله قاتل خطايى نصف ديه را مطالبه مى‌كنند، همان طورى كه اولياى مقتول‌