(مسأله ١٧٧٩) اگر كشاورزى زمين را بعد از عقد مزارعه ترك نمايد و زراعت نكند تا اين‌كه مدت به پايان برسد، چنان‌چه زمين در تصرف او بوده و بدون عذر زراعت را ترك كرده، منفعت فوت شده زمين را به مالك ضامن است (نظير كسى است كه خانه‌اى را غصب كرده، كه ضامن منفعتى است كه در دست اوفوت شده است) ولى مالك، اجرت المثل عمل او را ضامن نيست و در اين صورت بين اين‌كه مالك مطلب را بداند يا نداند فرقى نيست. اما اگر زمين در اختيار كشاورز نباشد بلكه در اختيار مالك باشد، اگر مالك مطلب را بداند، ظاهراً كشاورز ضامن نيست، ولى اگر مالك اطلاع نداشته باشد، ظاهراً كشاورز ضامن است.

(مسأله ١٧٨٠) براى هر يك از مالك وكشاورز هنگام رسيدن حاصل جايز است سهم ديگرى راضمن تخمين به مقدار معيّن با رضايت همديگر قبول كند و اگر بعداً معلوم شود كه سهمش زياد يا كم بوده، تمام آن مقدار بر عهده قبول كننده است خواه كمتر از سهم طرف مقابل باشد يا بيشتر از آن، ولى اين كار قبل از رسيدن حاصل، جايز نيست وصحّت تخمين به اين بستگى دارد كه مقدار تخمين زده شده فقط از حاصل همين زراعت باشد، نه از غير آن و اظهر اين‌كه اين كار، بعد از توافق طرفين، لازم خواهد شد و اگر زراعت يا قسمتى از آن بعد از تخمين تلف شود، به عهده هردواست.

(مسأله ١٧٨١) اگر زمين، قبل از قبض يا بعد از آن يا قبل از ظاهر شدن زراعت يا قبل از برداشت حاصل، زير آب برود، مزارعه باطل است، ولى اگر قسمتى از زمين زير آب برود، مالك وكشاورزمخيّرند بين اين‌كه فسخ كنند يا امضا نمايند.

(مسأله ١٧٨٢) عقد مزارعه ميان بيش از دو نفر بنابر اظهر جايز است، به اين صورت كه زمين از يكى وبذر از ديگرى وكار از سوّمى ولوازم آن از چهارمى باشد، همچنين است اگر عقد بين گروهى طبق آنچه گفته شده، واقع شود.

(مسأله ١٧٨٣) در صحّت عقد مزارعه، فرقى ندارد بين اين‌كه بذر از مالك باشد يا از كشاورز يا از هردو، ولى تمام اينها بايد در ضمن عقد تعيين گردد، مگر اين‌كه در آن جا چيزى مرسوم و معمول باشد كه اطلاق به آن برگردد. همچنين فرقى نيست كه زمين مخصوص مالك باشد يا بين مالك وكشاورزمشترك باشد، همانطورى كه لازم نيست تمام كار، بر عهده كشاورز