(مسأله ١٧٨٤) اگر پيش از ظاهرشدن يا رسيدن زراعت مانعى پديد آيد، مانند قطع شدن آب به گونه‌اى كه دسترسى به آن ممكن نباشد يا زراعت زير آب برود كه امكان قطع آب نباشد يا مانعى پيدا شود كه برطرف كردن آن ممكن نباشد، در اين موارد مزارعه از اوّل باطل است، بنابراين كشت موجود مال صاحب بذر است- اگر بذر مال مالك باشد- و اجرت كار كشاورز بر عهده مالك است و اگر بذر مال كشاورز باشد اجرت زمين برعهده كشاورز خواهد بود.

(مسأله ١٧٨٥) اگر زمينى كه مزارعه بر آن واقع شده، غصبى وبذر از كشاورز باشد، مزارعه نسبت به غاصب كه زمين را به مزارعه داده است باطل است، در صورتى كه مالك عقد مزارعه را اجازه دهدمزارعه براى او واقع مى‌شود و گرنه زراعت براى كشاورز بوده و اجرت المثل زمين براى مالك بر عهده كشاورز ثابت مى‌گردد و زارع در مقدارى كه خسارت ديده به مزارع غاصب رجوع مى‌كند اگر ازجانب او فريب خورده باشد، به طورى كه خسارت عرفاً مستند به او باشد و گرنه حق رجوع به او راندارد. اما اگر غصبى بودن زمين، قبل از رسيدن زراعت روشن شود، مالك بين اجازه و ردّ مخيّر است و در صورت ردّ آن، حق دارد دستور برطرف شدن زراعت را بدهد يا به باقيماندن آن ولو با اجرت رضايت دهد و بر كشاورز لازم است كه اجرت المثل (منفعت فوت شده زمين) را نسبت به آن مدّتى كه گذشته است بدهد و نسبت به خسارت در صورتى كه فريب خورده باشد، به مزارع غاصب رجوع مى‌كند.

(مسأله ١٧٨٦) اگر سهم هركدام از مالك و زارع، به حد نصاب زكات برسد، زكات بر هر دو واجب است و اگر سهم يكى از آن دو به حد نصاب برسد، بر او واجب خواهد شد. اين در صورتى است كه ميان آن دو از اوّل يا از هنگام ظاهرشدن حاصل و قبل از اين‌كه اسم حاصل، بر آن صدق كند مشترك باشد، امّا اگر اشتراك بعد از صدق اسم يا از هنگام چيدن وتصفيه باشد، زكات فقط بر صاحب بذرواجب است خواه صاحب بذر مالك باشد خواه كشاورز.

(مسأله ١٧٨٧) اگر بعد از چيدن وپايان يافتن مدت مزارعه ريشه‌هاى زراعت در زمين باقى بماندوسال بعد دوباره حاصل دهد، مالِ مالك بذر است و اگر بذر، مال هر دو باشد، آن حاصل مال هر دوخواهد بود، البته اگر صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد، حاصل مال كسى است كه‌