بخواهد سود اضافه از ابتدا به ملك او منتقل گردد، آن شرط باطل است وحتى با مصالحه نافذ نيست. ولى اگر مقصود اين باشد كه سود اضافه در طول داخل شدن آن در ملك ديگرى به نحو شرط نتيجه در ملك اين يكى داخل شود، مانعى ندارد.

(مسأله ١٨٤٤) يكى از دو شريك نمى‌تواند بدون اذن شريكش در عين مشترك تصرف نمايد، ولى اگردر يك نوع تصرف به او اجازه داد، تعدّى به نوع ديگر جايز نيست، البته اگر شركت در امر تبعى باشد مثل چاه و راهِ بن بست و دهليز و امثال آنها كه استفاده از آنها در عرف به اجازه توقف ندارد، تصرف جايز است اگرچه شريك اذن ندهد.

(مسأله ١٨٤٥) اگر ترك تصرف موجب نقص در عين باشد، مثل اين‌كه دو نفر در طعامى شريك باشند، اگر در تصرف اذن ندهد، شريك او در صورت امكان به حاكم شرع رجوع مى‌كند تا در خوردن يا فروش آن، اذن بگيرد و از ضرر سالم بماند وگرنه براى او تصرف در آن به مقدار سهمش جايز است.

(مسأله ١٨٤٦) اگر دو نفر مثلًا در خانه‌اى شريك باشند سپس در فشار و تنگدستى قرار بگيرند و يكى از آنها از اجازه در همه تصرفات خوددارى كند به طورى كه اين كار منجر به ضرر شود، شريك او اگر ممكن است به حاكم شرع مراجعه كند تا در تصرف اصلح بر طبق نظر او اجازه بگيرد وگرنه تصرف او در مال مشترك خود جايز است.

(مسأله ١٨٤٧) اگر يكى از دو شريك بخواهد مال مشترك را قسمت كند، چنان‌چه از تقسيم آن به خاطرنقصان عين يا قيمت، ضررى كه معمولًا قابل چشم پوشى نيست، لازم بيايد، واجب نيست به درخواست او اجابت كند و گرنه اجابت واجب است و اگر خوددارى كند، شريك بر قسمت كردن آن مجبور مى‌شود.

(مسأله ١٨٤٨) اگر شريك، فروش چيزى را كه تقسيم كردن آن موجب نقص است، تقاضا كند تاقيمت آن را تقسيم كنند، اجابت واجب است و شريك ديگر اگر امتناع ورزد، مجبورش مى‌كنند.

(مسأله ١٨٤٩) اگر يكى از دو شريك در عقد لازم، شرط كند تا مدّت معينى مال مشترك تقسيم نشود، در اين صورت اجابت واجب نيست تا اين‌كه مدت به پايان برسد.

(مسأله ١٨٥٠) در نحوه تقسيم كردن اگر ابتدا سهم را برابر كند سپس قرعه بيندازد كفايت‌