رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٥٤ - احكام عاريه

احكام عاريه‌

عاريه مسلط كردن بر عين مال است تا بطور مجانى از آن استفاده كند.

(مسأله ١٩١٣) هر عين مملوكى را كه بتوان با بقاء عين از آن استفاده نمود عاريه دادن آن صحيح است، نيز عاريه دادن چيزى كه منفعت آن را مالك است، جايز مى‌باشد اگرچه عين آن را مالك نباشد.

(مسأله ١٩١٤) عاريه گيرنده مى‌تواند از عاريه بطور متعارف استفاده كند وتعدى از آن جايز نيست و چنان‌چه تعدّى كند ضامن است، ولى با عدم تعدى ضامن نيست مگر اين‌كه بر او ضمان شرط شده باشد، يا عين از قبيل دينار ودرهم باشد كه در اين صورت مطلقاً ضامن است، اگرچه سكّه دار نباشند، البته اگر عدم ضمان در درهم ودينار شرط شود، صحيح است.

(مسأله ١٩١٥) اگر عين مورد عاريه با استفاده مجاز ناقص شود ضامن نيست، ولى اگر از غاصب عاريه بگيرد ضامن است، امّا اگر عاريه گيرنده جاهل باشد، به عاريه دهنده رجوع مى‌كند چنان‌چه اورافريب داده است.

(مسأله ١٩١٦) اگر براى عاريه گيرنده در استفاده خاصى اجازه دهد، تعدى به غير آن جايز نيست اگرچه متعارف باشد.

(مسأله ١٩١٧) عاريه دادن براى رهن (گرو) صحيح است و مالك مى‌تواند بعد از انقضاى مدّت درخواست آزادى آن را نمايد، و رهن با آن باطل نمى‌شود.

(مسأله ١٩١٨) اگر رهن آزاد نشود، فروش عين در جهت اداى دين جايز است و چنان‌چه رهن عاريه باشد، گيرنده عاريه، عين را به آن مقدارى كه فروخته ضامن است، مگر اين كه به كمتر از قيمت المثل فروخته باشد، ولى كسى كه عين را رهن داده، چنان‌چه عين بدون آن كه آزاد گردد تلف شود، ظاهراً ضامن نيست مگر آن كه ضمان را شرط كرده باشد.