رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥٣٣ - شرايط وصيت كننده

متعارف براى تجهيز (كفن ودفن) ميّت توقف نداشته باشد، صحت آن اگر اظهر نباشد لااقل موافق احتياط است.

چنان‌چه بنده وصيّت كند، سپس آزاد گردد و وصيّت را اجازه دهد، وصيّت صحيح است اگرچه وصيّت را مولا اجازه نداده باشد.

پنجم: قاتل خودش نباشد، بنابراين كسى كه زخمى بخود زده يا سمّ خورده يا مانند اينها كه موجب هلاكت او گردد، اگر بعد از آن راجع به مالش وصيّت كند وصيّت او صحيح نيست، امّا اگر وصيّت در غير مال از قبيل تجهيز و مانند آن باشد، وصيّت صحيح است. همچنين وصيت صحيح است اگر خودكشى از روى عمد نبوده بلكه از روى خطا يا سهو باشد، يا از روى عمد باشد ولى نه به قصد مرگ بلكه براى هدف ديگر، يا بر غير صورت معصيت مثل جهاد در راه خدا باشد، همچنين اگرخوب شود سپس وصيّت كند، اما اگر بعد از آن‌كه سبب قتل را انجام داده وصيت كند سپس خوب شودو بعد بميرد، بعيد نيست كه وصيت او صحيح باشد.

(مسأله ٢٢٩٠) اگر قبل از آن‌كه به خودكشى اقدام كند، وصيت نمايد سپس به خودكشى اقدام كند، وصيت او صحيح است اگرچه هنگام وصيّت بنا داشته بر اين‌كه بعد از وصيّت به خودكشى اقدام نمايد.

(مسأله ٢٢٩١) وصيت هر يك از پدر و جدّ به سبب ولايت بر طفل با نبودن ديگرى صحيح است، ولى با وجود ديگرى صحيح نيست.

(مسأله ٢٢٩٢) فقيه جامع شرايط بر اطفالى كه پدر وجدّ پدرى ندارند ولايت دارد ومى تواند كسى راكه صالح مى‌بيند بر آنان در تمام شئون زندگى و جهات فردى واجتماعى شان ولى و سرپرست قرار دهد و آن شخص با مرگ فقيه از ولايت عزل نمى‌شود.

(مسأله ٢٢٩٣) اگر به وصيّت تمليكى مالى را براى صغيرى از ارحام يا غير ارحام وصيّت بكند، ولى اختيار آن مال را به غير پدر وجدّ وغير حاكم قرار دهد صحيح نيست، بلكه اختيار آن به دست پدر وجدّ است در صورتى كه يكى از آنها وجود داشته باشد و اگر آن دو نباشد براى حاكم است. البته اگروصيت كند كه مال او به دست وصى باقى بماند تا صغير بالغ شود سپس مال را در ملك او درآورد، صحيح است. همچنين اگر وصيّت كند كه مالش را براى صغير مصرف نمايد، بدون اين‌كه در ملك او درآورد.