(مسأله ٢٦٣٩) اگر با زنى ازدواج كند و تعيين مهر و مقدار آن را به يكى از زوجين واگذار كنند، صحيح است و هر مقدارى كه حاكم تعيين كند، لازم مى‌شود. پس اگر حاكم، زوج باشد از نظر كمى و زيادى حدّ معينى ندارد و اگر حاكم، زوجه باشد، از طرف قلّت و كمى مى‌تواند هر مقدارى را تعيين كند، امّا دركثرت و زيادى مشروط است كه از مهر السنّه كه پانصد درهم است، بيشتر نباشد. اگر حاكم زوج باشد وقبل از تعيين مهر پيش از دخول بميرد، زن تنها هديه را مالك مى‌شود و اگر پيش از تعيين و بعد ازدخول بميرد مهر المثل يعنى مهر امثال خود را كه در صفاتى مانند سن و سال، عفت، بكارت و عدم آن، عقل، ادب، كمال و زيبايى به آنان شبيه است، مالك مى‌شود، امّا اگر حكم به زوجه موكول شده باشد مهرالسنّه ثابت مى‌شود.

(مسأله ٢٦٤٠) اگر غلام، منزل يا خانه نامعينى را مهر قرار دهند، حدّ متوسط آنها گرفته مى‌شود و اگر بر مهر سنّت عقد كند پانصد درهم است.

(مسأله ٢٦٤١) اگر دو كافر ذمّى با يكديگر ازدواج كنند و مهرشان شراب باشد، صحيح است. چنان‌چه پيش از گرفتن مهر هر دو يا يكى از آن‌ها مسلمان شود، زوجه قيمت آن را مالك مى‌شود، امّا اگرمسلمان با زن ذمّى ازدواج كند و مهر را شراب قرار دهد، عقد صحيح است و پس از دخول مهر المثل ثابت مى‌شود.

(مسأله ٢٦٤٢) اگر در عقد، شرط حرامى نمايد، شرط باطل ولى عقد صحيح است. اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند، شرط لازم مى‌شود. زن مى‌تواند در ضمن عقد نكاح يا غير آن، شرط كند كه شوهرش با زن ديگرى ازدواج نكند و بر مرد لازم است كه به آن عمل نمايد، امّا اگر ازدواج كند، صحيح است. چنان‌چه زن شرط كند كه در صورت انجام دادن برخى اعمال از سوى شوهر مانند سفرطولانى يا ارتكاب جنايت و مانند آن، بر طلاق خود وكالت داشته باشد، صحيح است و مرد نمى‌تواند او را از وكالت عزل كند و چنان‌چه زن خودش را طلاق دهد، طلاقش صحيح است.

(مسأله ٢٦٤٣) در صورت اختلاف در مقدار مهر، قول مرد مقدّم مى‌شود و اگر زوج بعد از دخول مهررا انكار نمايد، بايد از مهر المثل و مهر مورد ادعاى زن، آنچه را كه كمتر است پرداخت كند و اگر زن ادعاى مواقعه (نزديكى) كند و زوج آن را انكار نمايد، قول زوج با قسم مقدّم‌