(مسأله ٢٦٢٨) فسخ، طلاق نيست و اگر مرد قبل از دخول فسخ كند، به زن مهرى تعلق نمى‌گيرد و اگر بعد از دخول فسخ كند، براى زن مهر المسمّى ثابت مى‌شود. اگر كسى مرد را فريب داده باشد مهر از اوگرفته مى‌شود و اگر خود زن شوهرش را فريب داده باشد يا قبل از دخول عقد را فسخ كند، مهرى ندارد، مگر در عنن كه نصف مهر ثابت مى‌شود.

(مسأله ٢٦٢٩) اگر بين زوج وزوجه اختلاف پيدا شود و زوج ادعا كند كه زن مبتلا به قرن، رتق يا افضا است و زوجه آن عيب را انكار نمايد، قول زن در صورتى كه قسم بخورد مقدّم مى‌شود و زوج نمى‌تواند آن را با بيّنه اثبات كند. بلى، در عيب هايى كه اطلاع از آن براى مدعى امكان دارد، مى‌تواند بيّنه اقامه نمايد.

(مسأله ٢٦٣٠) اگر مرد ادعا كند كه زن را وطى كرده و زن هم عنن و ناتوانى او را بر وطى ادعا كند، چناچه زوجه باكره نباشد و مرد قسم بخورد كه با او نزديكى كرده، قول مرد مقدم مى‌شود، اگر زوجه باكره باشد، بايد بر باكره بودنش از زنان مورد اطمينان شاهد بياورد، در صورت شهادت آنها به باكره بودن زن، حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مى‌دهد، تا در اين مدت با او نزديكى كند، اگر در اين مدت نزديكى نكرد آن دو را از هم جدا مى‌كند و زن نصف مهر را مستحق مى‌شود. امّا اگر زن بيّنه‌اى نداشت يا مرد ادعا كند كه در دبرش وطى كرده، با قسم مرد به عدم جدايى حكم مى‌شود و اگر زوج فعلًا عنّين وناتوان از وطى باشد و ادعاى وطى را نيز نداشته باشد، زن بايد امر را به حاكم شرع واگذار نمايد و حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مى‌دهد، چنان‌چه در اين مدت توانست آن زوجه يا غير او را وطى كند، عقد فسخ نمى‌شود و گرنه زن مى‌تواند عقد را فسخ كند و نصف مهر را مالك شود.

اگر زن به مرد عنن رضايت دهد، خيار ساقط مى‌شود و اگر مرد از حضور نزد حاكم شرع امتناع كند، حكم مهلت در غياب وى بر او جارى مى‌شود، چنان‌چه مهلت تمام شود و قادر بر وطى در اين مدت نباشد، زن اگر بخواهد، مى‌تواند فسخ كند و بر اجازه حاكم شرع متوقف نيست.

(مسأله ٢٦٣١) اگر مرد بگويد: «من از فلان طايفه هستم» و به اين اعتبار با زن ازدواج كند