(مسأله ١٨٠٣) مساقات عقدى لازم است و باطل و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله و رضايت همديگر يا با فسخ از طرف كسى كه خيار دارد ولو از جهت تخلف بعضى شرطهايى باشد كه آنها را در ضمن عقد قرار داده‌اند يا از جهت به وجود آمدن مانعى باشد كه موجب بطلان مى‌شود.

(مسأله ١٨٠٤) اگر مالك بميرد وارث جاى او را مى‌گيرد وعقد مساقات بهم نمى‌خورد. همچنين اگر كارگر بميرد، وارثش جاى او را مى‌گيرد در صورتى كه مباشرت در كار به عنوان قيد در نظر گرفته نشده باشد و در صورت فوت كارگر، اگر وارث به كار اقدام نكند يا كسى را براى انجام دادن كار اجير نكند، بنابر اظهر خيار براى مالك ثابت مى‌شود، امّا اگر مباشرت در كار به عنوان قيد باشد، معامله فسخ مى‌شود.

(مسأله ١٨٠٥) مقتضاى مطلق بودن عقد مساقات آن است كه كارهايى كه پرورش و آبيارى درختان به آنها بستگى دارد، همچنين وسايل بر عهده هر دو باشد نه بر عهده يكى. البته اگر تعيين يا انصرافى باشد در اين‌كه چيزى بر عهده كارگر يا مالك است به آن عمل مى‌شود. معيار كلى آن است كه عمل خاص يا وسيله خاص بر عهده يكى باشد نه بر ديگرى و اين مسأله تابع قرار داد در ضمن عقد است.

(مسأله ١٨٠٦) اگر كارگر مخالفت نمايد و بعضى كارها را كه بر او شرط شده انجام ندهد، بنابر اظهر مالك نمى‌تواند او را بر انجام دادن آن كار مجبور نمايد، ولى از جهت تخلف شرط، خيار و حق فسخ دارد. البته مالك حق دارد او را بر كارى كه مورد عقد است مجبور كند نه بر كارى كه مورد شرط است.

(مسأله ١٨٠٧) در مساقات معتبر نيست كه خود كارگر در كار مباشرت داشته باشد، اگر مباشرت شرط نشده باشد. بنابراين در بعضى از كارها يا در تمام آنها مى‌تواند شخصى را اجير نمايد و اجرت رابپردازد، هم چنان كه جايز است شرط كند كه بعضى كارها بر عهده مالك باشد.

(مسأله ١٨٠٨) اگر باغ، درختانِ مختلفى مانند خرما، انگور وانار داشته باشد، در صحت مساقات برآنها لازم نيست مقدار هر يك را به تفصيل بداند، بلكه علم اجمالى كه غرر با آن رفع شود، كفايت مى‌كند.

(مسأله ١٨٠٩) در صحّت مساقات فرقى نيست بين اين‌كه مساقات بر مجموع حاصل به نصف‌