(مسأله ١٧٣٣) اگر مثلًا دكانى را بدون آن‌كه در ضمن عقد شرطى كرده باشد اجاره كند، مستأجر درتصرف آن آزادى كامل خواهد داشت. ولى بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك حق دارد مستأجر را به تخليه محلّ وادار نمايد، همان گونه كه مى‌تواند اجرت را اضافه نمايد. اگر بار دوّم به او اجاره دهد، مستأجر حق ندارد نسبت به افزايش اجرت اعتراض نمايد، نيز حق ندارد در مقابل دست كشيدن از آن مكان مبلغى را از مستأجر جديد بگيرد مگر اين‌كه به بهانه قانونى كه «مالك را منع مى‌كنداز اين‌كه مستأجر را از محل بيرون كند يا از او اجرت اضافه بگيرد» نپذيرد و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخليه و از قبول اجرت اضافى خوددارى كند، نيز بتواند در مقابل تخليه محلّ از ديگرى سرقفلى بگيرد كه تمام اين موارد شرعاً جايز نيست.

(مسأله ١٧٣٤) در صورتى كه در عقد اجاره، شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر مى‌تواند عين موردِاجاره را به كمتر يا مساوى اجاره بدهد. امّا اجاره دادنِ به بيشتر از آنچه خودش اجاره كرده غير از خانه، دكان، اجير و كشتى جايز است. ولى موارد ياد شده (خانه ...) در صورتى به بيشتر جايز است كه يكى از دو شرط را دارا باشد: ١- در آنها كارى انجام داده باشد. ٢- اجرت جديد از جنس اجرت قبلى نباشد. ولى بدون اين دو شرط اجاره دادن آن‌ها به بيشتر از آنچه اجاره كرده جايز نيست واحتياط آن است كه آسياب واتاقها به آن‌ها ملحق شود، بلكه احتياط ملحق كردن زمين به آن موارد است اگر چه اقوى درزمين جواز است.

(مسأله ١٧٣٥) همان طورى كه اجاره دادن تمام عين اجاره شده به بيشتر از آنچه اجاره شده جايز نيست، اجاره قسمتى از عين اجاره شده، هم به بيش از آنچه تمام عين را اجاره كرده جايز نيست. مثل اين‌كه خانه‌اى را به ده درهم اجاره كند و در قسمتى از آن سكونت نمايد وقسمت ديگر را به بيش از ده درهم اجاره دهد، مگر آن‌كه در آن كارى انجام داده باشد، ولى اگر به ده درهم يا كمتر از آن اجاره دهد مانعى ندارد.

(مسأله ١٧٣٦) اگر كسى بر كارى اجير شود وشرط نشود كه خودش انجام دهد، مى‌تواند ديگرى را برانجام دادن آن كار با همان اجرت يا بيشتر اجير نمايد، ولى به كمتر از آن اجرت جايز نيست مگر اين‌كه قسمتى از كار را حتى اگر آن كار جزئى باشد، انجام بدهد، مثل اين‌كه دوختن لباسى را به دو درهم قبول كند بعد برش دهد، يا مقدار كمى از آن را بدوزد؛ در اين صورت مى‌