(مسأله ١٧٥١) اگر كسى را براى نوشتن يا دوختن اجير كند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهيه قلم ونخ بر عهده اجير است. همان‌گونه كه متعارف ومعمول نيز همين است. امّا اگر اجاره بر ساختنِ ساختمان باشد، تهيه مواد آن از قبيل آجر، گچ، سيمان، آهن و غير آن بر عهده مستأجر است. مگراينكه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تهيه مصالح ساختمان بر عهده اجير باشد و اين برخلاف انجام فعل هايى همانندِ گزاردن حج يا نماز به نيابت ميّت يا شخص ناتوان است. بنابراين مقتضاى مطلق بودن عقد اجاره، آن است كه تهيه مقدّمات حج از قبيل وسايل سفر و گرفتن گذرنامه و ويزا و غير اينها برعهده اجير است نه مستأجر و در نماز نيز چنين است.

(مسأله ١٧٥٢) اجيرگرفتن شخص براى هر كارى كه در توان اجير ومتعارف باشد، جايز است واقوى در اين صورت آن است كه مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط يا وجودقرينه، مانند گرفتن اجير براى خدمت در سفر حج واجيرى كه شب وروز با انسان ملازم است.

(مسأله ١٧٥٣) به كارگرفتن كارگر و دستور انجام دادن كار به او بدون تعيين اجرت گرچه مكروه است ولى جايز است و برعهده مستأجر اجرت المثل است و اين اجرت از باب اجاره و جعاله نيست بلكه از اين باب است كه هر عملى ضمانت مى‌آورد.

(مسأله ١٧٥٤) اگر زمينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در آن چيزى بكارد كه بعد از تمام شدن آن مدّت بازهم باقى مى‌ماند، در اين صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالك مى‌تواند دستور كندن آن رابدهد. همچنين اگر زمين را براى خصوص زراعت يا كاشت درخت اجاره كند، در اين صورت حق ندارد آن را بدون رضايت مالك در زمين باقى بگذارد، اگرچه اجرت را داده باشد، همان‌گونه كه مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثر كندن، تفاوت قيمت را مطالبه نمايد. نيز در كاشت چيزى كه معمولًا باقى نمى‌ماند ولى اتفاقاً به سببى باقى بماند بنابر اظهر حكم چنين است.

(مسأله ١٧٥٥) مالياتِ زمين اجاره شده- در صورتى كه مالياتى باشد- بر عهده مالك است، البته اگرشرط كند كه ماليات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوا صحيح است.

(مسأله ١٧٥٦) گرفتن اجرت، بر ذكر مصيبت سيدالشهدا عليه السلام، فضايل اهلبيت عليهم السلام، خطبه‌هاى‌