(مسأله ٢٠٩٥) اگر در خانه‌اى كه براى او وقف شده فعلًا ساكن نباشد امّا براى سكونت او كافى باشد و خانه ملكى هم داشته باشد، اگر سكونت در خانه وقفى موجب پايين آمدن شخصيت او نباشد، احتياط بلكه اظهر آن است كه خانه ملكى را جهت اداى دينش بفروشد.

(مسأله ٢٠٩٦) اگر بدهكار كالا يا خانه اضافه بر مستثنيات دين داشته باشد كه به كمتر از قيمت بازار به فروش مى‌رود، واجب است به كمتر از قيمت بازار بفروشد، البته اگر تفاوت بين دو قيمت به مقدارى باشد كه معمولًا قابل تحمّل نيست و در اين حال توانايى اداى دين بر او صادق نباشد، واجب نيست.

(مسأله ٢٠٩٧) پرداخت دين ديگرى به صورت تبرّع (مجّانى) چه زنده وچه مرده جايز است و ذمّه او برى مى‌شود و در اين جهت بين اين‌كه تبرع به اذن بدهكار باشد، يا بدون اذن او فرقى نيست، بلكه اگر بدهكار از اين كار منع كند، باز جايز است.

(مسأله ٢٠٩٨) به صرف معيّن نمودن بدهكار دين معيّن نمى‌شود بلكه تنها به گرفتن طلبكار معيّن مى‌شود، بنابراين اگر مال قبل از قبض طلبكار تلف شود، تلف از مال بدهكار است وذمّه او به آن مشغول است.

(مسأله ٢٠٩٩) اگر بدهكار بميرد مدّت سر مى‌رسد و دين از اصل مال او خارج مى‌شود، ولى اگرطلبكار بميرد، مدّت به حال خودش باقى مى‌ماند و ورثه او قبل از پايان مدّت حق مطالبه آن را ندارد، بنابراين اگر مهر زن مدّت‌دار باشد و شوهر قبل از سر رسيد آن بميرد، زن بعد از مرگ شوهر حق مطالبه آن را دارد و اين به خلاف جايى است كه زن بميرد كه در اين صورت ورثه زن قبل از سررسيد مدّت حق مطالبه ندارد. طلاق دادن شوهر نيز در حكم مردن او است.

(مسأله ٢١٠٠) ممنوع بودن بدهكار از تصرف، به سبب افلاس و بى‌چيزى به مرگ او ملحق نمى‌شود، بنابراين اگر بر ذمّه او دين‌هاى فورى و مدّت دار باشد، اموال او ميان صاحبان دين‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و صاحبان دين‌هاى مدّت‌دار با آنها شريك نيستند.

(مسأله ٢١٠١) اگر طلبكار ناپديد گردد و خبرى از او نباشد، بر بدهكار واجب است كه قصد ادا داشته و هنگام وفات به آن وصيت نمايد و اگر خبر او مجهول باشد و مدّتى بگذرد كه در آن مدّت به مرگ او يقين پيدا شود، واجب است آن را به ورثه او تحويل دهد و با عدم شناخت آنها يا