٢- اگر عين جنس در دست فروشنده يا خريدار موجود باشد، بايد آن را به مالك برگرداند، ولى اگر جنس در دست خريدار تلف شده باشد، مالك مى‌تواند مثل يا قيمت آن را از خريدار بگيرد، امّاخريدار نمى‌تواند معادل قيمت جنس را از فروشنده بگيرد، اگرچه فريب خورده باشد، البته اگرفروشنده قيمت جنس را به خريدار بر نگرداند، خريدار مى‌تواند آن را مطالبه نمايد و اگر بدل جنس ازقيمت آن بيشتر باشد، خريدار مى‌تواند در مقدار اضافى به فروشنده رجوع نمايد، امّا اگر خريدار فريب نخورده باشد، مثل اين‌كه بداند معامله فضولى است، در اين صورت حق رجوع به فروشنده را ندارد.

٣- اگر مالك مثل يا قيمت جنس را از فروشنده فضول بگيرد، در اين صورت اگرچه فروشنده واقع را مى‌داند و خريدار نمى‌داند، ولى فروشنده اگر قيمت را نگرفته باشد مى‌تواند به مقدار آن به خريدار رجوع نمايد، امّا در مقدار اضافه از قيمت، حق رجوع ندارد. ولى اگر خريدار به مطلب آگاه باشد، فروشنده مى‌تواند در مقدار اضافه بر قيمت نيز به او رجوع نمايد، چه خود فروشنده آگاه باشد چه نباشد، بنابراين وقتى مالك به فروشنده فضول رجوع مى‌كند او نيز حق دارد به خريدار رجوع نمايد، ولى اگر مالك به خريدار رجوع كند، خريدار حق ندارد به فروشنده رجوع نمايد.

٤- اگر مالك بدل منافع جنس را از خريدار بگيرد در حالى كه خريدار به فضولى بودن معامله آگاه نيست، چنان‌چه منافع از اعيان منفصل باشد، مانند بچه حيوان و پشم و شير و ميوه درختان، در اين صورت خريدار حق رجوع به فروشنده را ندارد ولى اگر منافع از قبيل سكونت در خانه و امثال آن باشدخريدار حق رجوع به فروشنده را خواهد داشت.

(مسأله ١٣٧٩) مالى كه ملك كسى نمى‌باشد مانند زكات كنار گذاشته شده و مال وقفى كه مورد مصرف آن جهت معين يا غير معيّن يا در مصلحت شخص يا اشخاص است، چنان‌چه آن مال در دست غاصب باشد، ولى مال بايد آن را پس بگيرد چه عين مال موجود باشد و يا تلف شده باشد و اگر دست به دست شده باشد حكم آن گذشت.

(مسأله ١٣٨٠) در مسأله دست به دست شدن مال غصبى ضمان دست‌ها به نحو وجوب كفايى ياتخييرى نيست بلكه ضمانت آنها در طول يكديگر است، به اين معنى كه اگر مالك به غاصب دوم رجوع كند و بدل مال را از او بگيرد ذمّه او و ذمّه غاصب اول برى مى‌شود، ولى اگر مالك به‌