يكى بطور معيّن، صحيح است، ولى ضمانت او براى يكى بدون تعيين صحيح نيست حتى اگر ضمان به معناى تعهد والتزام به ادا باشد. همچنين اگر دو نفر بدهكار يك نفر باشند و از آنها شخصى ضمانت كند، چنان‌چه ضمانت او از آن دو يا از يكى بطور معيّن باشد، صحيح است ولى اگر از يكى بدون تعيين باشد، صحيح نيست.

(مسأله ٢١٦٠) اگر بدهكار فقير باشد وشخصى از جانب او ضمانت كند، براى ضامن جايز نيست كه دين را از خمس يا زكات يا مظالم ادا كند و در اين جهت بين اين‌كه ذمّه ضامن فعلًا به آن مشغول باشد يا نه فرقى نيست.

(مسأله ٢١٦١) اگر ذمّه بدهكار به خمس يا زكات مشغول باشد، چنان‌چه شخصى از جانب او براى حاكم شرع يا وكيل او به هر دو معناى ضمان، ضمانت كند، صحيح است.

(مسأله ٢١٦٢) اگر بيمارى كه در مرض مرگ قرار دارد [كسى را] ضمانت كند [وسپس بميرد]، ضمانت به هر دو معنى صحيح است و مالِ مورد ضمانت از اصل تركه او خارج مى‌شود و در اين صورت چنان‌چه ضمانت با اذن بدهكار باشد، ورثه ضامن به بدهكار مراجعه مى‌كنند وگرنه حق مراجعه راندارند.

(مسأله ٢١٦٣) اگر شخصى نفقه‌هاى گذشته زن را ضمانت كند، صحيح است، بلكه ضمانت او براى نفقه‌هاى آينده زن نيز ظاهراً مانعى ندارد، ولى ضمانتِ نفقه خويشاوندان اگر به صورتِ انتقال دين ازذمّه به ذمّه باشد صحيح نيست، البته اگر ضمانت به معناى تعهد باشد در صورتى كه از دادن نفقه امتناع كند، مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٤) ضمانت اعيان خارجى، به معناى اين‌كه عين برعهده ومسئوليت ضامن باشد صحيح است و اثرش آن است كه در صورت تلف يا امتناع از ردِّ عين، ردِّ بدل آن ازمثل يا قيمت بر ضامن واجب است و از اين قبيل است ضمانت شخصى كه قيمت را براى خريدار عهده دار شود در صورتى كه معلوم شود جنس فروخته شده مال فروشنده نبوده، يا معامله از جهت ديگرى باطل باشد و معيار آن است كه ضمان در اعيان خارجى به معناى تعهداست نه به معناى ثبوت در ذمّه.

(مسأله ٢١٦٥) ضمانتِ جبران آنچه را كه خريدار در زمين خريدارى شده از قبيل ساختمان يا كاشتن (درخت) يا مانند اينها، ايجاد مى‌كند در صورتى كه معلوم شود زمين ملك فروشنده نبوده به معناى اين‌كه ذمّه ضامن فعلًا به آن مشغول باشد، صحيح نيست، امّا ضمانت به معناى تعهّد به آن‌