را بر غير واجب مقدم نمايد، بنابراين اگر به واجبات مالى مانند خمس، زكات، حج و به واجبات بدنى مانند نماز، روزه، امور خيريه، مانند اطعام فقرا، زيارت و مانند آنها وصيّت كند، چنان‌چه در وصيّت معيّن نكرده باشد كه از ثلث خارج شود، اوّل بايد واجب مال را از اصل تركه خارج كند و چنان‌چه از تركه چيزى باقيماند، ثلث آن را معين نموده و از آن در واجب بدنى و در امور خيريه مصرف كند و اگر به آن دو وافى نباشد، بنابر اظهر اوّلى [واجب بدنى‌] نافذ و دوّمى [وجوه برّ و احسان‌] لغو است، ولى اگر از ثلث معيّن كند، چنان‌چه ثلث براى همه كافى نباشد و فقط براى نصف مخارج كافى باشد ثلث بر همه به نسبت نصف تقسيم مى‌شود، پس نصف واجب مالى از ثلث و نصف ديگر از باقيمانده تركه خارج مى‌شود، امّا چون وصيّت به واجب بدنى مانند نماز و روزه بر وصيّت به امور خيريه مقدّم است، باقيمانده ثلث را در واجب بدنى مصرف نمايد و چنان‌چه از آن اضافه بيايد، آن را در امور خيريه مصرف نمايد و گرنه وصيّت به آن لغو مى‌باشد.

(مسأله ٢٣٢٨) مقصود از وصيّت تبرّعى، وصيّت به كارهاى نيك و خيرى است كه در حال حيات براو واجب نيست خواه وصيّت تمليكى باشد مثل اين‌كه بگويد: اسب من بعد از وفاتم مال زيد است يا وصيّت عهدى باشد مثل اين‌كه بگويد: اسب مرا بعد از وفاتم صدقه بدهيد.

(مسأله ٢٣٢٩) اگر وصيت كننده ثلث خود را براى كسى وصيّت نمايد بدون آن‌كه آن را در عين مشخصى معيّن نمايد، موصى له با ورثه شريك گرديده و يك سوّم تمام تركه مال او مى‌باشد و چنان‌چه از تركه چيزى تلف شود، تلف بر همه و اگر تركه، رشد و نمو كند، افزايش بين همه مشترك خواهد بود.

(مسأله ٢٣٣٠) اگر وصيّت كند كه ثلث را در مصلحتى از واجبات ومستحبات به مصرف برساند، ثلث بر ملك او باقى مى‌ماند و چنان‌چه از تركه چيزى تلف شود، تلف بر وصيت كننده و بقيه ورثه تقسيم مى‌شود، اگر رشد و زيادى پديد آيد، باز ثلث آن مال او خواهد بود.

(مسأله ٢٣٣١) اگر ثلث را در عين معيّنى معين كند، در همان چيز متعين مى‌شود و سود و ضرر وارده بر آن، اختصاص به وصيت كننده دارد.

(مسأله ٢٣٣٢) اگر به ثلث (٣/ ١) مال، به طور مشاع، سپس به چيز ديگرى بطور معين وصيت نمايد، مثلًابگويد: ثلث مرا برايم انفاق كنيد و اسبم را به زيد بدهيد، واجب است ثلث او را از غير اسب خارج كندووصيّت او به ثلث اسب براى زيد صحيح است، امّا صحت وصيّت او به دو ثلث‌