رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٨٦ - احكام مشتركات

مسلمانان است چنان‌چه در زمينهاى مفتوحهً عنوهً باشند، پس اگر ملكيت زمين به اسباب خاصى مانند احيا و خريد و امثال آنها جعل شده باشد، زمين تابع مبدأ ملكيت نيست وسبب خاص تنها موجب علاقه احياكننده به زمين است (خواه ملك آور باشد يا موجب حق گردد)، ولى موجب علاقه به معادن نيست چه در درون زمين باشند يا در روى زمين، بنابراين اگر كسى زمينى را احيا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب بوجودآمدن حق نسبت به ثروتهاى طبيعى زمين مانند معادن وآبها نمى‌شود، بلكه آنها را بايد با حيازت واكتشاف بدست آورد.

(مسأله ٢٠٧٨) هر فردى مى‌تواند از معادن بيش از مقدار نيازش حيازت كند و اين به امكانات مادى، علمى و استفاده از وسايل جديد و پيشرفته بستگى دارد، بنابراين اگر فردى از اين امكانات برخوردار باشد، مى‌تواند از مواد معدنى درون زمين و از معادن روى زمين به مقدار زياد حيازت كند و مالك آن بشود بدون اين‌كه در استفاده از آن مزاحم ديگران باشد.

(مسأله ٢٠٧٩) اگر مالك بگويد: كار كن وآنچه از معدن استخراج كردى نصف آن مال تو باشد، بعيد نيست كه اين از باب اجاره باشد به اين‌كه نصف آنچه را كه از مواد معدنى استخراج مى‌كند اجرت او قرار دهد و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمينان دارد كه معدن استخراج شده معمولًا ازاين مقدار كم نيست، بنابراين اجرت هم مجهول نمى‌باشد و وقتى كه اجير اطمينان داشته باشد، اجيرگرفتن او مانعى ندارد و چنان‌چه بعداً معلوم شود كه او مغبون است، اجاره را فسخ مى‌كند. نيز ممكن است كه اين از باب جعاله باشد، چون حقيقت جعاله ضمانت كار غير است در برابر دستور به آن كار و جاعل مى‌تواند جُعل را كه همان اجرت المثل است به مقدار معين مشخص كند، و در مورد بحث همين‌طور است، و ممكن است اين معامله مستقل باشد، و چون با رضايت يكديگر انجام گرفته است، به صحت آن حكم مى‌شود.