صلح به حقى كه قابل اسقاط و غير قابل نقل و انتقال است، تعلق بگيرد، مثل حق شفعه و مانند آن، آن حق ساقط مى‌شود و امّا صلح بر حقى كه قابل انتقال و اسقاط نيست، صحيح نمى‌باشد و از آن جمله است حق مطالبه دينى كه براى طلبكار در دين حال ثابت است و از آن جمله بدهكار حق دارد كه اداى دين را در غير شهر دين قبول نكند و از آن جمله طلبكار حق دارد كه تحويل گرفتن دين را فقط در شهر خودش قبول كند و از آن جمله است حق عزل كه براى موكل در وكالت ثابت است و حق رجوع براى شوهر در طلاق رجعى و حق رجوع در بذلى كه براى زن در خلع ثابت است و غير اينها.

(مسأله ٢٢٠١) صلح به مجرّد استفاده از عين صحيح است، مثل اين‌كه با شخصى مصالحه كند، مدتى در خانه‌اش ساكن شود يا لباسش را بپوشد يا چوب‌هاى سقفش بر ديوار او باشد يا آنچه در پشت بام او است جريان پيدا كند يا ناودانش بر زمين خانه او باشد يا رفت و آمد از خانه يا باغ او باشد يا اتاقى در فضاى ملك او بسازد يا شاخه درختانش در فضاى زمين او باشد و غير اينها و در اين جهت بين اين‌كه بدون عوض يا با عوض باشد فرقى نيست.

(مسأله ٢٢٠٢) فضولى در صلح همانند بيع فضولى جارى مى‌باشد.

(مسأله ٢٢٠٣) در صلح، دانستن مال مورد صلح معتبر نيست، بنابراين اگر مال يكى از دو نفر با مال ديگرى مخلوط شود، مى‌توانند به طور مساوى يا با اختلاف باهم مصالحه نمايند، هم چنان كه مى‌توان با پرداخت مال خارجى معيّن با ديگرى مصالحه نمود و در اين امر فرقى نيست كه تشخيص بين دومال ممكن باشد يا نباشد.

(مسأله ٢٢٠٤) اگر دو نفر در دين يا منفعت يا عينى عليه يكديگر ادّعا كنند، مى‌توانند به قسمتى از مال مورد ادّعا يا به چيز ديگر صلح نمايند، حتّى در صورتى كه مدّعى عليه منكر شود و با اين صلح حق دعوا و حق قسم دادن كه مدّعى بر منكر داشت ساقط مى‌شود، پس مدّعى حق ندارد بعد از صلح، مرافعه را از سر بگيرد، امّا اين مصالحه ظاهراً نزاع را قطع مى‌كند، ولى براى غير صاحب حق، آنچه را كه باصلح مى‌گيرد حلال نيست، مگر اين‌كه در اعتقادش به اين‌كه او صاحب حق است معذور باشد، مثل اين‌كه شخصى بر ديگرى ادّعا كند كه از او طلب دارد و او منكر شود، سپس بر نصف مصالحه كنند كه اين صلح اگرچه در پايان دادن دعوا مؤثر است، امّا اگر مدّعى صاحب حق باشد، فقط نصف حقش به او رسيده ونصف ديگر در ذمّه منكر باقى‌