(مسأله ٢١٣٦) اگر فروشنده عين مال خود را در دست مفلس بيابد كه به گونه‌اى مخلوط شده كه عرفاً نمى‌گويند تلف شده، مى‌تواند فسخ كند و عين مالش را برگرداند، مثل اين‌كه اگر جنس فروخته شده گندم باشد كه آن را با گندم ديگر يا با جو مخلوط كرده است، ولى اگر به گونه‌اى مخلوط شده كه تلف شده به حساب مى‌آيد، مانند يكى از طلبكارها است.

(مسأله ٢١٣٧) اگر زيد از خالد اسبى را مثلًا در ذمّه بخرد، سپس زيد قبل از اداى قيمت آن بميرد و اسب هم در تركه او موجود باشد، در اين صورت اگر فروشنده بيع را فسخ كند، اسب به او بر مى‌گردد و در اين جهت بين اين‌كه تركه به مقدار طلبِ طلبكارها باشد يا نباشد فرقى نيست، ولى اگر بيع را فسخ نكند، فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.

(مسأله ٢١٣٨) اگر دانه‌اى را بخرد وآن را بكارد ودرو نمايد يا تخمى را بخرد، جوجه شود، سپس خريدار مفلس گردد، در اين حالت اگر فروشنده معامله را فسخ كند، حق ندارد محصولِ درو شده ياجوجه را بگيرد بلكه به بدل از مثل يا قيمت كه در ذمّه خريدار است رجوع مى‌كند و در اين صورت فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.

(مسأله ٢١٣٩) شفيع مى‌تواند سهم شريك خود را با حق شفعه بگيرد و فروشنده در تقسيم با طلبكارها شريك مى‌شود، ولى اگر در تركه عين زكوى يا مالى خمسى باشد، بر ساير بدهكارى‌ها مقدم است، امّا اگر زكات يا خمس در ذمّه ميّت باشد، در اين صورت مثل ساير ديون خواهد بود.

(مسأله ٢١٤٠) با حَجر (منع) از تصرّف، دين مدّت دار فورى نمى‌شود، ولى اگر بدهكار بميرد، دين فورى مى‌شود، امّا اگر طلبكار بميرد، طلب او فورى نمى شود.

(مسأله ٢١٤١) نفقه مفلس و عيالش تا روز تقسيم، از مال خودش داده مى‌شود و اگر بميرد، كفن وساير واجبات تجهيز (بر ديون) مقدم مى‌شوند.

(مسأله ٢١٤٢) مال مفلس بر بدهى‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و در صورتى كه بعد از قسمت بدهى فورى ديگرى معلوم شود، آن تقسيم بهم مى‌خورد و در تقسيم بعدى شريك مى‌شود و هرگاه اموالش تقسيم شد، آزاد شدن بر آن اطلاق مى‌گردد و حجر او با ادا برداشته مى‌شود.

(مسأله ٢١٤٣) ولايت در مال طفل وديوانه و سفيه در صورتى كه ديوانه و سفيه در حال ديوانگى و سفاهت بالغ شوند، براى پدر وجدّ پدرى است، ولى اگر آن دو نباشند، وصى ولايت دارد اگر در اين خصوص وصى باشد وگرنه حاكم ولايت دارد، امّا در مورد مال سفيه و ديوانه‌اى‌