قراردادى و هم اجرت المثل را براى منفعتى كه به دست آورده بپردازد. نيز در امثال آن از جاهايى كه در آن منفعت به دست آمده با منفعتى كه در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حكم مذكور جارى است. چه در اجاره اعيان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره كارها باشد، مثل اين‌كه اگر كسى را براى نوشتن اجير كند ولى او را در دوزندگى بكار بگيرد.

(مسأله ١٧٢٠) اگر كارگر را براى دوزندگى اجير كند و او عمداً يا سهواً مشغول نويسندگى براى مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.

(مسأله ١٧٢١) اگر حيوانى را براى حمل كالاى زيد اجاره كند، سپس مالك حيوان كالاى عمرو را برآن بار كند، در اين صورت مستحق اجرت از هيچ كدام از آن دونفرنيست.

(مسأله ١٧٢٢) اگر چارپاى معيّنى را از زيد براى سوارى تا جاى معيّنى اجاره كند، سپس عمداً ياسهواً چارپاى ديگرى را سوار شود، بايد اجرت قراردادى را براى اوّلى واجرت المثل را براى دوّمى بپردازد و اگر اشتباهاً چارپاى عمرو را سوار شود، بايد اجرت المثل چارپاى عمرو را علاوه بر اجرت قراردادى چارپاى زيد بپردازد.

(مسأله ١٧٢٣) اگر كشتى را براى بردن سركه معيّن تا مسافت مشخّص اجاره كند، اما شراب را با سركه معين بر كشتى بار نمايد، بايد اجرت قراردادى و اجرت المثل را براى بار شراب به مالك بدهد، البته اگرفرض شود كه حمل شراب حلال باشد.

(مسأله ١٧٢٤) كسى كه حيوانى را براى سوارى يا حمل بار، اجاره كرده است، مى‌تواند به طور متعارف آن را بزند وبراند مگر در صورتى كه مالك منع كند. ولى اگر از حدّ متعارف تجاوز كند يا مالك منع كرده باشد، در صورت نقص يا تلف ضامن است و در صورت جواز بنابر اقوى براى نقص ضمان نيست.

(مسأله ١٧٢٥) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود، صاحب حمّام ضامن نيست مگر آن‌كه نزد اوبه امانت سپرده باشد و او زياده روى يا كم كارى نموده باشد.

(مسأله ١٧٢٦) اگر كسى براى حفاظت كالا اجير شود وكالا دزديده شود ضامن نيست، مگر اين‌كه درحفاظت كوتاهى كرده باشد. ولى غلبه خواب، كوتاهى حساب نمى‌شود، مگر اين‌كه بعد از غلبه خواب در حال اختيار بخوابد. البته اگر بر اجير شرط شود كه در صورت سرقت كالا بايد قيمت آن را بدهد، واجب است به آن شرط وفا كند و در هر دو صورت مستحق اجرت نيست.