فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٢ - شرط ششم - استطاعت طريقى

است و محرّمات احرام بر او حلال مى‌باشند.

١٤٣- اگر كسى در مدينه منوّره بيمار شود و با اينكه حمل او براى انجام اعمال حجّ مشكل است او را به مكّه معظّمه ببرند، چنين شخصى اگر سال اول استطاعت او باشد و قدرت انجام اعمال حجّ حتى به نحو اضطرارى را نداشته باشد، از استطاعت افتاده است، و حجّ بر او واجب نمى‌باشد، ولى براى داخل شدن به مكّه معظّمه بايد محرم شود و با انجام اعمال عمره مفرده و لو بطور اضطرارى- از احرام خارج گردد؛ و چنانچه سال اول استطاعت او نباشد و حجّ بر او مستقر شده باشد، اگر مأيوس از خوب شدن باشد، بايد نائب بگيرد كه برايش عمره و حجّ تمتع را انجام دهد، و خودش براى داخل شدن به مكّه معظّمه محرم شود، و عمره مفرده را بطورى كه در صفحات ٥٤ و ٥٥ ذكر شد بجا آورد؛ و چنانچه براى اين شخص انجام اعمال حجّ تمتع- و لو به نحو اضطرارى- ممكن باشد، لازم است محرم شود، و هر مقدار از اعمال را كه مى‌تواند- و لو با كمك گرفتن از ديگرى- انجام دهد، و هر مقدار را كه نمى‌تواند، نائب بگيرد؛ ولى در وقوفين- وقوف در عرفات و مشعر الحرام- گرفتن نائب كافى نيست، بلكه وقوفين را بايد خودش انجام دهد.

١٤٤- كسى كه احتمال مى‌دهد حَجّة الإسلامى را كه چند سال قبل انجام داده صحيح نبوده است يا استطاعت نداشته است و فعلًا شرائط استطاعت را دارد، و مى‌خواهد احتياط كند و حجّ را دوباره انجام دهد، هم مى‌تواند نيّت حَجّة الإسلام كند، و هم مى‌تواند نيّت حجّ استحبابى كند.

شرط ششم- استطاعت طريقى:

١٤٥- در وجوب حجّ استطاعت طريقى شرط است، و استطاعت طريقى با فراهم آمدن دو چيز محقق مى‌شود: ١- باز بودن راه، ٢- امنيّت راه، پس اگر راه باز نباشد يا از جهت ناامنى مانعى براى رسيدن به ميقات يا انجام اعمال حجّ حتى بعضى از آنها- وجود داشته باشد كه باعث خوف عقلائى بر جان يا عِرض يا اهل و عيال و غارت اموال بشود و راه هم يكى باشد يا راهها همه اينگونه باشند، حجّ واجب نيست.