قانونى حاكم آنجا حكم كند كه پولش را از دزد بگيرند و به او بدهند، در صورتى مى‌تواند با آن پول گوسفند بخرد و قربانى كند كه بداند كه آن پول، پول خود اوست.

١٢١٤- اگر چند نفر حاجى در قربانگاه با صاحب گلّه گوسفند قرار بگذارند كه مثلًا ده گوسفند را با قيمت معيّن شده- مثلًا هر گوسفند دويست ريال صعودى- از ميان گلّه جدا و ذبح كنند، و بعد چند نفر از رفقاء آنان بيايند و بدون قرار جديد با صاحب گلّه به تعداد خودشان گوسفندانى را گرفته و ذبح كنند كه پس از قربانى طبق قرارداد افراد قبلى به صاحب گلّه پول بدهند، ظاهراً قربانى آنها بدون معامله است و اشكال دارد.

١٢١٥- هرگاه كسى مثلًا يك گوسفند نر چهل و پنج كيلويى را براى قربانى بخرد و از روى فراموشى قيمت آن حيوان را به صاحبش ندهد و بعد از شناسايى او مأيوس شود، بايد بالاترين قيمتى كه حجاج براى امثال آن حيوان- يعنى‌گوسفندهاى نر چهل و پنج كيلويى- داده‌اند را طرف صاحبش صدقه بدهد، و همچنين است حكم كسى كه گاو يا شتر بخرد و از روى فراموشى قيمت آن را به صاحبش ندهد.

هشتم- تقسيم حيوان ذبح يا نحر شده به سه قسمت:

١٢١٦- كسى كه مكلف به قربانى است، بنابر احتياط واجب بايد قربانى را سه قسمت كند و يك سوم آن را به فقراء مؤمنين صدقه بدهد و يك سوم را به مؤمنين اهداء كند و بقيه آن را براى مصرف خود و عائله‌اش نگه دارد و كمى از اين قسمت را هم بخورد، و راه امكان عمل به اين احتياط واجب آن است كه نبست به صدقه از فقير مؤمن و نسبت به اهداء از مؤمن ديگرى- و لو از شهر خودش- وكالت در قبول و إعراض بگيرد و بعد از ذبح، از طرف آنها قبول و قبض كرده و بعد بدون تقسيم إعراض نمايد؛ و اگر متمكن از تقسيم نباشد، أخذ اين وكالت لازم است؛ و در صورتى كه با عدم تمكن از تقسيم، اين وكالت را نگيرد ضامن مى‌باشد.

١٢١٧- لازم نيست صاحب حيوان قربانى يك سوم قربانى كه سهم فقير مؤمن است را به خود فقير مؤمن بدهد، بلكه مى‌تواند به وكيل او بدهد كه بر طبق اجازه فقير در آن تصرف كند، اعمّ از فروش يا هبه يا كارهاى جائز ديگر، و همچنين است اگر خودش‌