فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٦ - نوع سوم - حج واجب به سبب وصيت

نباشد، بايد مقدار كمبود را از اصل مال جبران كنند.

٢٥١- اگر ميّتى دَين و خمس و زكات بدهكار باشد و حجّ هم بر ذمّه او مستقر شده باشد، و تركه‌اش براى اداء آنها كفايت نكند، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلق گرفته است موجود باشد، بايد ورثه او ابتداء خمس و زكات آن مال را بدهند و بعد دَين و حجّ او را اداء كنند؛ اما اگر خمس و زكات بر ذمّه او باشد- نه در مال او- بنابر اقوى بايد تركه او بر همه واجبات ماليش تقسيم شود؛ و در اين صورت چنانچه قسمتى كه براى انجام حجّ معيّن شده است براى حجّ تنها يا عمره تنها كافى باشد، و حجّ فوت شده از آن ميّت، حجّ قِران يا إفراد باشد، ورثه او بين انجام حجّ و عمره مفرده مخيّرند؛ و احوط آن است كه حجّ را انجام دهند؛ ولى اگر حجّ فوت شده از آن ميّت حجّ تمتع باشد، و قسمتى كه براى انجام حجّ معيّن شده است براى مصارف حجّ و عمره تمتع كافى نباشد، چون حجّ و عمره تمتع هر دو يك عمل محسوب مى‌شوند بنابر اقوى حجّ ساقط است، و سهميّه آن حجّ در دَين و سائر واجبات مالى او صرف مى‌شود.

٢٥٢- در صورتى كه هزينه قضاء حجّ تمام تركه ميت را در بر بگيرد، جائز نيست ورثه او قبل از پرداخت اجرت حجّ در تركه تصرفى كنند كه موجب اتلاف آن شود؛ اما اگر بخشى از تركه براى مخارج حجّ كافى باشد، مى‌توانند در بخش ديگر اموال ميّت تصرف كنند، هرچند آن تصرف باعث اتلاف باشد.

٢٥٣- اگر بعضى از ورثه به وجوب حجّ بر مورّث اقرار كنند و بعضى ديگر منكر شوند، واجب نيست كسانى كه اقرار كرده‌اند تمام هزينه‌هاى حجّ را بپردازند، بلكه فقط بايد مقدار هزينه‌اى را كه به سهم آنها تعلق مى‌گيرد بپردازند.[١]

٢٥٤- ميتى كه حجّ بر او مستقر شده و تركه‌اش به قدر هزينه حجّ و لو در سالهاى بعد- نمى‌باشد و متبرّعى هم نيست كه تتمه مصارف حجّ او را بپردازد، چنانچه دَين ديگرى بر ذمّه‌اش نباشد، تمام تركه او مربوط به ورثه‌اش مى‌شود و لازم نيست آن را در وجوه‌

[١] - پس مسأله اقرار به حجّ مانند مسأله اقرار به دَين و اقرار به نسب مى‌باشد.