وهو حق فرضه الله عز وجل في أموال الناس، له تعالى، ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، ولآله الطاهرين (عليهم السلام)، ولبني هاشم الذين شرفهم الله تعالى به (صلى الله عليه وآله وسلّم) بعد أن منعهم عن صدقات غيرهم وأوساخهم، تنزيهاً لهم ورفعاً لشأنهم.

وفي الجواهر: فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه. بل به يخرج الشاك عن المسلمين، ويدخل في الكافرين، كالشك في غيره من ضروريات الدين‌.

هذا وقد تضمنت جملة من النصوص أن الدنيا كلها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والإمام (عليه السلام)[١]، وخصوصاً الأراضي‌[٢]، ولاسيما ما سقته بعض الأنهار الخاصة[٣]. ولابد من حمله على ما لا ينافي ضرورة المسلمين- تبعاً للأدلة المتظافرة- من ملكية الناس لما في أيديهم‌

[١] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب الأنفال حديث: ١٩، وباب: ٤ من الأبواب المذكورة حديث: ١٢. وراجع الكافي ج: ١ باب: أن الأراضي كلها للإمام( عليه السلام) ص: ١٠٧ طبعة دار الكتب الإسلامية

[٢] وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٣ من أبواب إحياء الموات حديث: ٢

[٣] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب الأنفال حديث: ١٨، وباب: ٤ من الأبواب المذكورة حديث: ١٧