(١) قال سيدنا المصنف (قدس سره) في توجيه ذلك: لكن القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة، وإن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة. لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي. فتأمل جيداً. ولعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أن احتمال ذلك لا يكفي في القطع بعموم الإجماع للصورة المذكورة، فضلًا عن كونه إجماعاً تعبدياً حجة يخرج به عن مقتضى الإطلاق. فيلزم التعجيل لعموم حرمة حبس الحق عن أهله.

ومثله في ذلك ما إذا كان الربح كثيرا يعلم بزيادته عن المؤنة، فان مقتضى ما تقدم تعجيل إخراج خمس المقدار المعلوم زيادته على المؤنة.

لكن ملاحظة السيرة على عدم الاهتمام بضبط المؤنة وبمعرفة الاحتياج لها وعدمه، ومعرفة وجود الزيادة في الربح عليها- خصوصاً مع أن مقتضى الاستصحاب عدم زيادة المؤنة- يوجب وضوح عموم عدم وجوب تعجيل إخراج الخمس للفرضين المذكورين. كما يشهد به أيضا صحيح ابن مهزيار الطويل الظاهر في أن المدار في إخراج الخمس على السنة، لا على عدم الاحتياج للمؤنة.

وأما صحيح البزنطي: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤنة أم بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة[١]. فهو وارد لبيان استثناء المؤنة من الربح، نظير ما تضمن أن الميراث بعد الوصية والدين، لا لبيان زمان إخراج الخمس.

على أنه لو كان وارداً لبيان زمان الإخراج فهو ظاهر في عدم وجوب تقديم إخراج الخمس على المؤنة، ولا ظهور له في وجوب المبادرة إليه بعدها، لينافي ما تقدم. ولا أقل من تنزيله على ذلك جمعاً مع صحيح ابن مهزيار. ولاسيما مع قرب تنزيله على الغالب من عدم الاستغناء عن صرف المال في المؤنة في تمام السنة. فلاحظ[٢].

[١] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١

[٢] هذا آخر ما تيسر لنا تحريره مع تدريسه من كتاب الخمس في أواخر جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ه- في سجن أبي غريب، ثم انقطعنا عن ذلك بسب حرب الخليج في أول شهر رجب من السنة المذكورة وما تبعها من أحداث، ومنها خروجنا- بفضل الله تعالى ومنّه- من السجن إلى بيوتنا في أواخر شهر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة. واستمر انقطاعنا عن تحرير هذه المباحث حتى يوم الخميس الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة ١٤١٣ ه-، فرجعنا إلى تحريرها وتدريسها في النجف الأشرف بعد التوكل على الله تعالى وطلب العون والتوفيق منه عز وجل.( منه عفي عنه)