أو يحمل على ولايتهم (عليهم السلام) عليه، كما يناسبه قوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا[٢]، أو يبتني على التغليب بلحاظ اختصاصهم (عليهم السلام) بنصفه، أو لأنهم السبب في شرف عموم بني هاشم واستحقاقهم للخمس، أو نحو ذلك.

نعم في صحيح أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة (عليهم السلام)[٣].

لكن لا مجال للخروج به عما سبق فلابد من حمله على حال الضرورة، أو على زكاة بعضهم على بعض، أو على الزكاة المندوبة، أو طرحه ورد علمه لقائله (عليه السلام).

هذا ومما سبق يظهر أن التعميم لا يختص بالبطون الثلاثة المذكورة في المتن، بل يجري في غيرهم من بني هاشم، كبني جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) وبني أبي لهب وغيرهم، إذا تيسر التعرف عليهم.

(١) لأن صلته صلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو نفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم).

(٢) لتميزه عن بقية العلويين بأن صلته صلة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولبضعته الصديقة الطاهرة (عليها السلام). ولاسيما مع ظهور النصوص في أن استحقاق بني هاشم للخمس بسبب النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)[٤]، وتصريح بعضها بأن الخمس لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمره‌

[١] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ٣

[٢] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٨

[٣] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ٥

[٤] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب قسمة الخمس حديث: ٨