نعم يصعب البناء على عدم الضمان بالنظر للمرتكزات المتشرعية البدوية. ولعل ذلك هو الذي حملهم على الحكم بالضمان وتكلف الاستدلال عليه. إلا أنها ليست بنحو تنهض بالاستدلال بعد كون أصل الحكم بتحليل الخمس للمال حكماً تعبدياً لا يتناسب مع المرتكزات البدوية. فتأمل جيداً.

ثم أنه لو قيل بالضمان للمالك فمقتضى الأدلة المتقدمة ضمان حقه له كاملًا. لكن ظاهر العروة الوثقى ضمان الخمس له. وهو غير ظاهر الوجه، إذ لو بني على بقاء حكم المال الحاصل بسبب الاختلاط لزم بقاء الخمس في مصرفه، ولو بني على ارتفاعه بظهور المالك ورجوع حكم المال الأول لزم رجوع حق المالك إلى حاله في تمام المال. والتفكيك بين أصل ثبوت الخمس ومصرفه في البقاء والارتفاع غريب.

اللهم إلا أن يكون مبنى كلامه المفروغية عن ضمان ما عدا الخمس، ويكون ذكره لضمان الخمس لدفع احتمال كون القيام بالوظيفة الشرعية فيه مانعاً من ضمانه.

هذا كله إذا ظهر المالك بعد دفع الخمس، وأما لو ظهر قبله فاللازم ابتناؤه على ما سبق الكلام فيه من أن الخمس هل يثبت في المال بمجرد الاختلاط والجهل بالمالك، أو لا بل يبقى المال على ملك صاحبه، وليس الخمس إلا محللًا له عند إخراجه، كما تقدم أنه الأظهر. فعلى الثاني يتعين إرجاع المال للمالك إذا ظهر قبل دفع الخمس. أما على الأول فاللازم البناء على عدم الدفع له، بل يخرج الخمس لا غير، لاستصحاب بقاء حال المال على ما كان عليه قبل ظهور المالك.

لكن سيدنا المصنف (قدس سره) وبعض مشايخنا مع بنائهما على الأول حكما بوجوب إرجاع المال للمالك وسقوط حكم الخمس.

وقد وجه بعض مشايخنا بأن الخمس لما كان يثبت بمناط التطهير، فدليله ينصرف عما إذا ظهر المالك قبل إخراجه، ويختص بما إذا لم يعرف حتى أخرج الخمس. وحلل المال، أما لو ظهر قبل ذلك فلا موجب لحل المشكلة بإخراج الخمس، بل يتعين حلها بمراجعة المالك، وينكشف عدم ثبوت الخمس من أول الأمر.